قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض برهام البحري نمرة (6) وحوض الفروشات نمرة (7) بمسطح (3) قراربط و 30، 17 سهم . بناحية الصفا - مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
في
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 18 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية
t
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 2 لسنة 2017 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52)
مكرراً (ج) بتاريخ 2017/1/4 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (871) صرف صحي . ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1359) بتاريخ 2019/2/18 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية والواقعة بحوض برهام البحري نمرة (6) وحوض الفروشات نمرة (7) بمسطح (3) قراريط و 17،30 سهم داخل الحيز العمراني وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
ا - موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهر بن المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية 3 - تم إيداع مبلغ 5000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير بأمر الدفع
رقم 2491706011520 تحت حساب التعويضات
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية