قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقا)
ليصبح بعرض 30م كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة
السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي القعدة سنة 1440 هـ
الموافق 30 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2019
باعتبار إقامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقا) ليصبح بعرض 30م كطريق عرضي من محور المحمودية
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
أتشرف بعرض الآتي
على الأراضي اللازمة لتنفيذه
VV
بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير محور ترعة المحمودية وتوسعة
شارع النقل والهندسة لذا ... فقط طلب السيد محافظ الإسكندرية تقرير صفة النفع العام
لمشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقا) ليصبح بعرض 30م كطريق
عرضي من محور المحمودية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
والمملوكة لشركة جيفركس وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق
صدر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية رقم 19 بجلسة /2017/2/12 وبناء على
ما تقدم صدر قرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 423 لسنة 2017 بالموافقة على توسعة
الشارع المشار إليه شريطة أخذ تعهدات من أصحاب الملكيات بتنفيذ خط التنظيم للشارع
فور اعتماده وعدم الرجوع على المحافظة بأي تعويضات مقابل هذه التوسعة واتخاذ الإجراءات
اللازمة في هذا الشأن وقد تم بالفعل الالتزام من كل الملاك ما عدا شركة جير فكس
كما وافق السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على إقامة المشروع بالقرار رقم 1820
بتاريخ 2019/7/1 بديلاً عن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة

VA

ولما كان إقامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقا) ليصبح
بعرض 30م كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية يحقق نفعا عاما
الأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية والمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية
وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي