قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3,25 كم من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية
أعلى الترع والمصارف .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ذي القعدة سنة - 144 هـ
الموافق 29 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 باعتبار إقامة مشروع وصلة شرق المعمورة بطول 3,25 كم من ميناء أبو قير والمعضمن تنفيذ كوبرى المقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
أتشرف بعرض الآتي
على الأراضي اللازمة لتنفيذه
بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن مشروع وصلة شرق المعمورة لذا ... فقد طلب السيد محافظ الإسكندرية تقرير صفة النفع العام لمشروع وصلة شرق المعمورة بطول 305 كم من ميناء أبو قير والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه والمملوكة الشركة جيفركس وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق .
صدر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية رقم 14 بجلسة 2019/1/16
بالموافقة على المشروع المشار إليه .
تم إيداع مبلغ 40150 جنيهًا مصربًا وأربعون ألفا ومائة وخمسون جنيها مصريا لا غير . بأمر الدفع الإلكتروني رقم 40104010 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية لهذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن
تنوع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية
كما وافق السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على إقامة المشروع بالقرار رقم
بتاريخ / / 2019 بديلاً عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .

ولما كان إقامة مشروع وصلة شرق المعمورة بطول 3.25 كم من ميناء أبو قير
والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف بمحافظة
الإسكندرية يحقق نفعًا عاما لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة
التقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة
1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية والمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011
بحل المجالس الشعبية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي