قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1344 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 : وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء
على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة
شارع مـ
محمد
أنور السادات (ترسا سابقا بمحافظة الجيزة، وذلك في المسافة من شارع
عثمان محرم حتى شارع المحولات بطول 1٫5 كم تقريبا ، وكذا من شارع اللبيني غربا
حتي
شارع ترعة السيسي بطول 200م تقريبا
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع
المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين
بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 شوال سنة 0 144 هـ
الموافق 9 يونية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

محمد

أتشرف بعرض الآتي
وزارة التنمية المحلية
++
مذكرة عرض إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1344 لسنة 2019

طلبت محافظة الجيزة السير في إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع أنور السادات ترسا (سابقا) في المسافة من شارع عثمان محرم حتى شارع المحولات بطول 1.5 كم تقريبا وكذا من شارع اللبيني غرباً حتى شارع ترعة السيسي بطول 200م تقريبا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات التي تعترض مساره
كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهر بن المرافق
وحيث إنه تم إزالة الإشغالات والمعوقات التي تعترض مسار الطريق من تقاطعه عند
ترعة المربوطية حتى شارع المحولات فيما عدا إحدى الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بعرض بتراوح ما بين 17م إلى 19م بطول 300م.
أفادت محافظة الجيزة أنه تم مخاطبة كل من المنطقة العسكرية المركزية والأمانة
العامة لوزارة الدفاع في هذا الشأن
وحيث سبق صدور قرار المحافظة رقم 166 لسنة 1979 باعتماد خط التنظيم
بالشارع بعرض 40م واعتباره من مشروعات النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض العقارات التي تعترض مساره وإزالتها لتنفيذ المشروع طبقا لما تقضى به أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على النحو
المبين بالكروكيات والخرائط المرفقة
وحيث إن خطة توسعة الشارع تتمثل في المناطق التي يقل فيها عن 40م
إلى هذا الاتساع طبقا لخط التنظيم

وحيث سبق صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3060 لسنة 1995 بشأن نزع ملكية بعض العقارات التي كانت تعترض مشروع إنشاء كوبري عثمان محرم إلا أن القرار لم يشمل نزع ملكية باقي العقارات بشارع محمد أنور السادات (ترسا) سابقا) .
وحيث وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على المشروع بجلسة 2019/1/9
كما تم تقدير قيمة التعويض اللازم لنزع الملكية بناء على التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة بمبلغ (485550000 جنيها - أربعمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيها فقط لا غير)
ولما كان مشروع توسعة شارع محمد أنور السادات ترسا سابقا) في المسافة من شارع عثمان محرم حتي شارع المحولات بطول 1,5 كم تقريبا وكذا من شارع اللبيني غربا حتى شارع ترعة السيسي بطول 200م تقريباً بعد من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين بمحافظة الجيزة الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي التي تعترض مساره
اللازمة لتنفيذه
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وعلى القرار رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار ومذكرته الإيضاحية للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام لمشروع استكمال أعمال توسعة شارع محمد أنور السادات ترسا سابقا) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه .
للتفضل بالنظر، وفي حالة الموافقة التكرم بتوقيع الكتاب والمذكرة المرافقين
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي