الوقائع المصرية - العدد 210 تابع (ب) في 24 سبتمبر سنة 2024
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 412 لسنة 2024
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (40) بتاريخ 2021/10/9 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433.62م2 بما يعادل (72ف، 22ط، 16.88س) وذلك من ميناء أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبو قير في نطاق محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة 2021 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا في 2024/9/12
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

مذكرة إيضاحية لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 412 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 2323 لسنة 2021:
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1428 لسنة 2020 والقرار رقم 2323 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/9/13 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433.62م2 بما يعادل (72ف، 22ط، 16.88س) وذلك من ميناء أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبو قير في نطاق محافظة الإسكندرية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/10/9. ورد كتاب السيد محافظ الإسكندرية رقم (3165) المؤرخ 2024/6/4 ورقم (1130/1) المؤرخ 2024/9/3 بطلب استصدار قرار وزاري بنزع الملكية للمشروع نظرًا لتعذر توقيع أصحاب الشأن المتضررين على النماذج الخاصة وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات في 2024/10/8. وقد تم تقدير وإيداع التعويضات وتعذر توقيع الملاك الوارد أسماؤهم بالكشف على نماذج الشهر العقاري. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض