الجريدة الرسمية - العدد 16 في 18 أبريل 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة912 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة األولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بقطعة
- ) وفاصل الزعفران ، ناحية ميت خميس9( األرض الكائنة بحوض ابن زيد نمرة
) تقريبًا .2م618( محافظة الدقهلية ، بمساحة- مركز ومدينة المنصورة
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومساحتها وأسماء مالكها
الظاهرين بالمذكرة اإليضاحية والرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رمضان سنة8 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 مارس سنة18 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة912 رقم
أتشرف بعرض اآلتى :
مرفقًا به مذكرة 2024/1/17 ) المؤرخ76( ورد كتاب محافظة الدقهلية رقم
إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة األرض الكائنة
) 2م618( ) وفاصل الزعفران بناحية ميت خميس بمساحة9( بحوض ابن زيد نمرة
تقريبًا بمدينة المنصورة إلقامة محطة رفع صرف صحى من أعمال المنفعة العامة
والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف المالك الظاهرين واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
13٫596٫000 حيث الثابت من مذكرة محافظة الدقهلية أنه تم تقدير مبلغ
جنيه (ثالثة عشر مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألف جنيه تقريبًا باعتبار سعر المتر
جنيه) قيمة التعويض المبدئى لحين تقدير قيمة التعويض النهائى وذلك 22000
وتعديالته بشأن نزع1990 لسنة10 إعماالً ألحكام المادة السادسة من القانون رقم
ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة ؛
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة األرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بمحافظة الدقهلية يعد من
األمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له واالستيالء - أعمال المنفعة العامة
بطريق التنفيذ المباشر على األراضى الالزمة لتنفيذه .
بشأن نظام اإلدارة المحلية ۱۹۷۹ لسنة34 لذلك وإعمالاً ألحكام القانون رقم
وتعديالته بشأن ۱۹۹۰ لسنة۱۰ والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية والقانون رقم
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والئحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
التوجيه بإصداره- فى حالة الموافقة- برجاء
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة