أخبار

بعد 5 سنوات من نزع الملكية.. تأخر صرف 1.34 مليار جنيه تعويضات لمتضرري مشروع المتحف المصري الكبير

Diwan Alomran قراءة 2 د
بعد 5 سنوات من نزع الملكية.. تأخر صرف 1.34 مليار جنيه تعويضات لمتضرري مشروع المتحف المصري الكبير

تقدم عضو مجلس النواب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين نزعت ملكية عقاراتهم وأزيلت لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو 5 سنوات على صدور قرارات نزع الملكية.

وكشف طلب الإحاطة أن إجمالي التعويضات المستحقة للمتضررين يبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، بينما لم تتجاوز الاعتمادات المالية التي جرى تحويلها حتى نهاية عام 2025 نحو 5 ملايين جنيه، بما يعادل 0.37% فقط من إجمالي التعويضات المقدرة، في حين لا يزال المواطنون ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية.

وتعود إجراءات نزع الملكية إلى القرار رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، الذي يستهدف توسعة ساحات انتظار السيارات والأتوبيسات وإنشاء محلات تجارية لخدمة المتحف المصري الكبير.

ووفقا لقاعدة بيانات مرصد الإخلاء القسري بديوان العمران، تم رصد قرارات لنزع ملكية أراض مرتبطة بالمشروع، بإجمالي مساحات مسجلة تبلغ نحو 106.6 ألف متر مربع، تعادل 25.38 فدان، وتشمل 7 قطع أراض بمنطقتي الحاجر والرماية بمحافظة الجيزة. وتشمل القرارات المرصودة القرار رقم 68 لسنة 2020، المرتبط بالقرار رقم 2836 لسنة 2021، إلى جانب القرار رقم 3108 المسجل عام 2023. وتمثل المساحات المذكورة مجموع السجلات المرصودة دون استبعاد احتمالات التداخل بين الأراضي المشمولة بالقرارات.

وأشار النائب إلى أن هيئة المساحة بالجيزة خاطبت إدارة المتحف المصري الكبير لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن المستحقات لا تزال معلقة رغم تنفيذ أعمال الإزالة، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات الصرف.

ويثير استمرار تأخر التعويضات تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، إذ تنص المادة 35 من الدستور المصري على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، فيما تكفل المادة 78 الحق في السكن الملائم والآمن والصحي.

كما ينظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته إجراءات تقدير التعويضات وإيداع المبالغ المخصصة لها، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العقارات المشمولة بقرارات نزع الملكية.

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر صرف التعويضات، وتحديد الجهة المسؤولة عن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع إعلان جدول زمني نهائي لصرف كامل المستحقات للمواطنين المتضررين.

مشاركة الموضوع

إصدارات ذات صلة