نزع ملكية أكثر من 152 ألف متر مربع لتوسعة الطريق الدائري، وتضرر 470 أسرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2798 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية أراضٍ وعقارات لصالح مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في نطاق القطاع الممتد من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات بمحافظة الجيزة، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في كشوف الحصر المرتبطة بالقرار.

وبحسب تحليل ديوان العمران لكشوف الحصر، تبلغ المساحة الإجمالية المشمولة بالقرار نحو 152,994 مترًا مربعًا، بما يعادل 36.43 فدانًا، موزعة على 124 بندًا من الأراضي والعقارات والمنشآت المختلفة.

وتشير التقديرات المسجلة في قاعدة بيانات ديوان العمران إلى تأثر نحو 470 أسرة، تضم قرابة 1,880 شخصًا، فيما تبلغ قيمة التعويضات المرتبطة بالقرار نحو 815 مليون جنيه مصري.

63 عقارًا و410 وحدات سكنية تقديرية

أظهر تصنيف الملكيات الواردة في كشوف الحصر أن القرار يشمل 63 عقارًا متفاوتة الارتفاع، تتراوح بين مبانٍ من طابق واحد وأخرى يصل ارتفاعها إلى 14 طابقًا.

تضم العقارات 410 وحدات سكنية، إلى جانب 32 قطعة أرض فضاء، و10 قطع أراضٍ زراعية، و12 حديقة، و3 مزارع، و3 منشآت تجارية.

ويعكس تنوع الملكيات المشمولة بالقرار امتداد آثار نزع الملكية إلى استخدامات سكنية وزراعية وتجارية، بما يستدعي تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع إلى جانب المساحات المنزوعة.

815 مليون جنيه تعويضات

تبلغ قيمة التعويضات المسجلة للقرار 815 مليون جنيه مصري، بمتوسط حسابي يقارب 5,327 جنيهًا للمتر المربع من إجمالي المساحة المشمولة بالقرار.

غير أن هذا المتوسط لا يمثل سعرًا موحدًا للتعويض عن الأراضي أو المباني، نظرًا لاختلاف طبيعة الملكيات واستخداماتها وقيمتها السوقية، فضلًا عن تفاوت الخسائر التي قد تتعرض لها الأسر وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

ولا تتيح القيمة الإجمالية للتعويضات وحدها تقييم مدى كفايتها أو عدالتها، دون الاطلاع على أسس التقييم والتعويضات الفردية وآليات الصرف، ومدى مراعاتها لتكاليف الانتقال وفقدان السكن أو مصادر الدخل.

للاطلاع على القرار والخرائط من هنـــــا