نزع ملكية أكثر من 633 فدانًا لصالح مشروع خط سكة حديد العريش–طابا بقرارين حكوميين خلال 2026

أصدرت الحكومة المصرية القرار رقم 2801 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية أراضٍ وعقارات لصالح إنشاء المرحلة الثانية من مشروع خط سكة حديد العريش–طابا، في نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء، بإجمالي مساحة تبلغ 93,350.06 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 22.23 فدانًا.

وبحسب بيانات الحصر الواردة التى أجراها ديوان العمران، توزعت المساحات المنزوعة ملكيتها على ثلاث مناطق، شملت مركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 48,192.26 مترًا مربعًا، تعادل نحو 11.47 فدانًا، ومركز نخل بمحافظة شمال سيناء بمساحة 42,174.99 مترًا مربعًا، تعادل نحو 10.04 فدانًا، بالإضافة إلى منطقة طابا بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2,982.81 مترًا مربعًا، تعادل نحو 0.71 فدان.

وتشير البيانات المسجلة إلى تأثر 115 أسرة، تضم نحو 460 شخصًا، موزعين بواقع 8 أسر في الحسنة، و53 أسرة في نخل، و54 أسرة في طابا. كما بلغت قيمة التعويضات المسجلة نحو 40 مليون جنيه مصري.

قرار سابق بنزع ملكية أكثر من 610 أفدنة للمشروع نفسه

ويأتي القرار الجديد بعد صدور القرار رقم 1031 لسنة 2026، بتاريخ 9 مايو 2026، بشأن نزع ملكية أراضٍ خاصة لصالح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد الفردان–بئر العبد–العريش–طابا، بما يشمل وصلتي بالوظة وميناء العريش.

وشمل القرار السابق نزع ملكية أراضٍ في خمس مناطق بمحافظة شمال سيناء، بإجمالي مساحة بلغت 2,565,631.50 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 610.86 فدانًا.

وتوزعت المساحات على منطقة رمانة بمساحة 2,038 مترًا مربعًا، تعادل نحو 0.49 فدان، ومنطقة بئر العبد بمساحة 401,645 مترًا مربعًا، تعادل نحو 95.63 فدانًا، ومنطقة الميدان بمساحة 364,487 مترًا مربعًا، تعادل نحو 86.78 فدانًا، ومنطقة مزار بمساحة 261,216.50 مترًا مربعًا، تعادل نحو 62.19 فدانًا، فيما استحوذت منطقة العريش على المساحة الأكبر بواقع 1,536,245 مترًا مربعًا، تعادل نحو 365.77 فدانًا.

إجمالي نزع الملكية للمشروع يتجاوز 2.65 مليون متر مربع

وبصدور القرار رقم 2801 لسنة 2026، يرتفع إجمالي مساحات الأراضي المشمولة بقراري نزع الملكية لصالح مشروع خط سكة حديد العريش–طابا خلال عام 2026 إلى 2,658,981.56 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 633.09 فدانًا، موزعة على ثماني مناطق في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ويمثل القرار رقم 1031 لسنة 2026 نحو 96.5% من إجمالي المساحات المسجلة في القرارين، مقابل نحو 3.5% للقرار الجديد رقم 2801 لسنة 2026.

وتعكس هذه الأرقام إجمالي المساحات الواردة في قراري نزع الملكية محل الرصد، دون أن تعني بالضرورة اكتمال تنفيذ إجراءات نزع الملكية أو صرف التعويضات لجميع المتضررين.

للاطلاع على القرار رقم 2801 لسنة 2026 من هنــــــــا.
للاطلاع على القرار رقم 1031 لسنة 2026 من هنــــــــا