نزع ملكية نحو 29 ألف متر مربع لصالح الخط السادس للمترو.. الحصر يشمل مقابر ومساكن ومحلات تجارية في القاهرة والقليوبية

لصالح استكمال أعمل الخط السادس للمترو نزع ملكية 156 قطعة أرض، و13 عقارًا، و72 وحدة سكنية، و162 محلًا تجاريًا، إلى جانب أراضٍ تضم مقابر، بإجمالي مساحة يبلغ نحو 28.9 ألف متر مربع، مع تقدير تأثر 393 أسرة تضم 1,572 فردًا.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بشأن إضافة مساحات جديدة من الأراضي والعقارات إلى نطاق نزع الملكية لصالح مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، وذلك تعديلًا للقرار السابق رقم 3507 لسنة 2024، الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة. ويشمل القرار الجديد إضافة أراضٍ وعقارات لازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب إنهاء تخصيص بعض الأراضي الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وفقًا للكشوف والخرائط المساحية المرفقة بالقرار.

وقام ديوان العمران بتحليل بيانات الأراضي والعقارات المشمولة في الحصر، وتجميع المساحات بحسب المناطق، وتصنيف أنواع الأملاك والمنشآت المتأثرة، حيث بلغ إجمالي المساحات المحصورة 28,855.2 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 6.87 فدان، موزعة على أربع مناطق بمحافظتي القاهرة والقليوبية، هي البساتين والخليفة والسيدة عائشة والخصوص. وأظهر التحليل أن الحصر يشمل 156 قطعة أرض، و13 عقارًا، و72 وحدة سكنية، و162 محلًا تجاريًا، إلى جانب تقدير تأثر 393 أسرة تضم 1,572 فردًا وفقًا لمنهجية قاعدة بيانات ديوان العمران.

إضافة جديدة إلى قرار نزع الملكية السابق

يأتي القرار رقم 2800 لسنة 2026 استكمالًا للإجراءات القانونية المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء الخط السادس للمترو، من خلال تعديل نطاق الأراضي والعقارات المحددة في قرار المنفعة العامة السابق.

وتنص المادة الأولى من القرار الجديد على إضافة المساحات الواردة بالكشوف والخرائط المرفقة إلى الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بينما تتناول المواد التالية إجراءات نزع الملكية وإنهاء تخصيص الأراضي الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وبذلك، فإن المساحات الواردة في الحصر تمثل إضافة إلى نطاق الأراضي المطلوبة للمشروع بموجب القرار السابق، ولا تعبر بالضرورة عن إجمالي المساحات التي خضعت لإجراءات نزع الملكية منذ بدء المشروع.

التوزيع الجغرافي للمساحات المنزوعة

توزعت المساحات المحصورة على أربع مناطق بمحافظتي القاهرة والقليوبية، مع تركز الغالبية العظمى في محافظة القاهرة.

وجاءت البساتين في المرتبة الأولى بمساحة بلغت 13,745.5 مترًا مربعًا، تمثل نحو 47.6% من إجمالي المساحات، تلتها الخليفة بمساحة 10,568.6 مترًا مربعًا، بنسبة 36.6%.

وفي السيدة عائشة، بلغت المساحات المحصورة 3,643.4 مترًا مربعًا، بنسبة 12.6%، بينما بلغت المساحة في الخصوص بمحافظة القليوبية 897.7 مترًا مربعًا، بنسبة 3.1% من الإجمالي.

وتعكس هذه الأرقام تركز الجزء الأكبر من المساحات في مناطق البساتين والخليفة والسيدة عائشة، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 96.9% من إجمالي المساحة المحصورة.

الأراضي والمقابر ضمن نطاق نزع الملكية

كشف تحليل ديوان العمران عن وجود 156 قطعة أرض ضمن المساحات المحصورة، موزعة بين منطقتي السيدة عائشة والخليفة.

وتضم منطقة السيدة عائشة 61 قطعة أرض، من بينها مساحات مرتبطة بالمقابر، بينما تضم منطقة الخليفة 95 قطعة أرض، في مواقع تشمل محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع عين الصيرة–الأباجية وشارع القادرية بجوار كوبري متحف الحضارة وتقاطع محور الجزائر.

وتكتسب الأراضي المرتبطة بالمقابر أهمية خاصة، نظرًا لما قد يترتب على نزع ملكيتها من آثار تتجاوز فقدان المساحة العقارية، لتشمل حقوق أصحاب المدافن والاعتبارات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بها.

ويمثل عدد قطع الأراضي مؤشرًا على حجم الملكيات أو المساحات المصنفة ضمن الحصر، ولا يعني بالضرورة أن كل قطعة أرض تمثل مدفنًا مستقلًا.

العقارات السكنية والوحدات المتأثرة

أظهر الحصر وجود 13 عقارًا و72 وحدة سكنية ضمن المنشآت المتأثرة بإضافة المساحات الجديدة للمشروع.

وتوزعت العقارات والوحدات السكنية على ثلاث مناطق، حيث تضم الخصوص ستة عقارات و30 وحدة سكنية، بينما تضم السيدة عائشة ستة عقارات و36 وحدة سكنية، وتضم البساتين عقارًا واحدًا وست وحدات سكنية.

وتعكس هذه البيانات امتداد نطاق نزع الملكية إلى مبانٍ سكنية، بما يثير أهمية تحديد أوضاع الأسر المقيمة بها، وطبيعة حقوق الملاك والمستأجرين، والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو توفير البدائل السكنية عند الحاجة.

وقد احتسب ديوان العمران الوحدات السكنية وفق منهجية الحصر المعتمدة، بالاستناد إلى أوصاف المباني وعدد الأدوار.

المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية

لم تقتصر الأملاك والمنشآت المتأثرة على العقارات السكنية والأراضي، إذ كشف الحصر عن وجود 162 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المساحات المطلوبة للمشروع.

وتتركز هذه المحلات في منطقتين، هما البساتين بواقع 140 محلًا تجاريًا، والخليفة بواقع 22 محلًا تجاريًا.

وتمثل البساتين نحو 86.4% من إجمالي المحلات التجارية المحصورة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تأثرًا من حيث عدد المنشآت التجارية.

وتشير هذه الأرقام إلى امتداد الآثار المحتملة لنزع الملكية إلى الأنشطة الاقتصادية ومصادر دخل أصحاب المحلات والعاملين بها، إلى جانب الآثار المرتبطة بفقدان العقارات والأراضي.

الأسر والأفراد المتأثرون

قدّر ديوان العمران عدد الأسر المرتبطة بالمساحات والمنشآت المحصورة بنحو 393 أسرة، تضم 1,572 فردًا، وفقًا لمنهجية تقديرية تعتمد متوسط أربعة أفراد لكل أسرة.

وجاءت البساتين في المرتبة الأولى بنحو 146 أسرة و584 فردًا، تلتها الخليفة بنحو 120 أسرة و480 فردًا، ثم السيدة عائشة بنحو 97 أسرة و388 فردًا، وأخيرًا الخصوص بنحو 30 أسرة و120 فردًا.

وتشمل هذه التقديرات الأسر المرتبطة بمختلف أنواع المساحات الواردة في الحصر، بما فيها العقارات والأراضي والمنشآت التجارية، ولا تعني بالضرورة أن جميع هذه الأسر تعرضت لإخلاء سكني فعلي.

التعويضات والحقوق السكنية والاقتصادية

تثير إضافة هذه المساحات إلى نطاق نزع الملكية مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين وشاغلي العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن أصحاب الحقوق المرتبطة بالمقابر.

وتبرز أهمية ضمان شفافية إجراءات الحصر والتعويض، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمساحات المطلوبة من كل ملكية، وأسس تقدير التعويضات، وآليات التظلم، إلى جانب التعامل مع الحالات التي قد يترتب عليها فقدان المسكن أو مصدر الرزق.

كما يستدعي تنوع الأملاك والمنشآت المتأثرة مراعاة الاختلاف بين التعويض عن الأرض أو المبنى، والتعامل مع الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتوقف النشاط التجاري، والآثار الاجتماعية المترتبة على نقل المدافن أو تغيير استخدام المواقع المرتبطة بها.

للاطلاع على القرار من هنـــــا