تزامنًا مع حكم المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستورية مادتين من مادتين من القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، المتعلقتين بثبات القيمة الإيجارية، والمتعلقة بنظام الإيجار القديم، وهي القضية التي امتدت لعقود طويلة في مصر، أطلق “ديوان العمران ” حملة تستهدف تحليل ودراسة نظام الإيجار القديم، الذي يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السكني لأكثر من مليون ونصف أسرة مصرية. تتجسد أهداف الحملة في تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام، إلى جانب اقتراح حلول مدروسة تتماشى مع الاحتياجات الحالية للسوق العقاري في مصر.

من خلال هذه الحملة نشر ديوان العمران بالتعاون مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية بعنوان نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر، حيث تناولت هذه الورقة البحثية الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنظام الإيجار القديم، وتستعرض تأثيراته المتراكمة على أطراف العلاقة الإيجارية. كما تقدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين. وتُحذر الورقة من التهديدات المحتملة التي تمثلها بعض الجهات، مثل شركات الاستثمار العقاري والهيئات الحكومية الفاعلة في قطاع العقارات، والتي تسعى إلى الاستحواذ على المباني الخاضعة لهذا النظام، ما يهدد حقوق السكان والمالكين واستقرارهم.

وفي هذا السياق، أطلق الديوان سلسلة من المقالات التحليلية التي تعالج مختلف جوانب هذه القضية المعقدة. تتضمن السلسلة أربعة مقالات رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1. المقال الأول: “الوضع الراهن لنظام الإيجار القديم في مصر“

   • في هذا المقال، تم استعراض حجم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، والتفاوت الكبير بين قيمة الإيجار وسعر السوق. كما تم التركيز على دور هذا النظام في تعزيز الاستقرار السكني للعديد من الأسر محدودة الدخل، مع توضيح الآثار المترتبة على الأطراف المعنية.

2. المقال الثاني: “نظام الإيجار القديم في مصر: تاريخ من التدخلات التشريعية والتحولات الاجتماعية“

   • هذا المقال تناول السياق التاريخي والتشريعي لنظام الإيجار القديم، موضحًا كيفية تطور القوانين التي نظمت الإيجار القديم منذ منتصف القرن العشرين، وكذلك تأثير هذه التشريعات على العلاقة بين الدولة والمواطن في ملف السكن.

3. المقال الثالث: “تحليل نظام الإيجار القديم وتأثيره على المالك والمستأجر“

   • في هذا المقال، تم تحليل العلاقة المعقدة بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ثبات الإيجارات على مر السنين، بالإضافة إلى تأثير النظام على حالة المباني وصيانتها. كما تم مناقشة دور الأطراف الثالثة مثل المستثمرين وهيئات الدولة في القضية.

4. المقال الرابع: “نحو حل عادل لقضية الإيجارات القديمة في مصر“

   • هذا المقال قدم مجموعة من التوصيات لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل ومتوازن، بما يراعي حقوق الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته، ويحقق العدالة الاجتماعية. كما تطرقت التوصيات إلى دور الدولة في توفير حلول سكنية مستدامة للفئات المستفيدة من هذا النظام.