قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير للإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 2009/6/7 بشأن اعتماد القواعد
والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى أمر الإسناد رقم (191) الصادر بتاريخ 2007/5/17 لتخـ
صيص قطعة الأرض
رقم (5) بمساحة 80 فدانا بالمنطقة السياحية – مدخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة - الشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية لإقامة مشروع تجارى -
ترفيهي – فندقی) ؛

وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 2008/3/19 بين كل من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية (ش.م.م) لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 80 فدانًا بما يعادل 2336066,4 تحت
العجز والزيادة وفقا للتحديد النهائي الذي يحدد من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة
الجديدة لإقامة مشروع تجارى – ترفیهی – فندقی) ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 2009/6/15 لقطعة الأرض رقم (5) المشار إليها والبالغ مساحتها الفعلية المقيسة من الطبيعة 83,82 فدان بما يعادل
2352048,07 ؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى للمبرم بتاريخ 2013/6/20 لشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية (ش.م.م) على قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 83,82 فدان
بالمنطقة السياحية مدخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى ملحق ثان لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 2014/7/9 لشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية على قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 81,96 فدان
بالمنطقة السياحية مدخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (725) بتاريخ 2014/11/10 باعتماد التخطيط والتقسيم المشروع شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية على قطعة الأرض
رقم (5) بمساحة 81,96 فدان أى ما يعادل 344314,82م بالمنطقة السياحية -
مدخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ؛
-
وعلى قرار لجنة فض المنازعات بتاريخ 2017/3/28 والمتضمن التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برد كافة فوائد الأقساط وغرامات التأخير المستحقة التي
قامت الشركة عاليه بسدادها للهيئة خلال الفترة من 2011/6/6 وحتى 2014/11/10 وكذا اعتبار تاريخ انتهاء أعمال الصرف الصحى بالأرض والتي تعوق بدء الشركة
بالتنفيذ هو تاريخ بداية المدة المحددة للشركة في تنفيذ مشروعها وتحرير ملحق للعقـد بــين
الشركة والهيئة يفيد هذا المضمون مع تقديم الشركة برنامج زمني للمشروع بالمدة الجديدة

مع تسوية المبالغ المالية شاملة غرامات التأخير والفوائد المسندة من الشركة على المساحة المستقطعة من الأرض المخصصة لها لصالح مشروع التقاطع الحر لامتداد محور المشير طنطاوى مع شارع التسعين ، ورفض كافة طلبات الشركة الأخرى ؛
وعلى ملحق ثالث لعقد البيع الابتدائي المبرم 2017/12/30 لشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية وذلك طبقا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
والمعتمد من مجلس الوزراء في 2017/3/8 ؛
وعلى قرار الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الإدارة المركزية للطرق والكبارى ومحاوره الصادر برقم (413) بتاريخ 2018/1/3 بالموافقة على طلب شركة
ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية - بتنفيذ مشروع الطريق الداخل إلى مشروع الشركة من الطريق الداعم بالدائرى شريطة التنفيذ على نفقة الشركة وتحت إشراف
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره واللتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد مدير عام شركة ليك سايد للاستشارات السياحية والعقارية (ش.م.م) الوارد برقم (49609 ) بتاريخ 2019/5/19 بشأن الموافقة على تعديل المخطط المعتمد بالقرار الوزارى رقم (725) بتاريخ 2014/11/10 بقطعة الأرض المخصصة للشركة رقم (5) بمساحة 81,96 فدان – بالمنطقة السياحية - مدخل التجمع الخامس بالمدينة - الإقامة مشروع تجاري - ترفيهي - فندقی) ؛ وعلى خطاب شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية الوارد برقم (412047) بتاريخ 2019/6/19 بشأن طلب الموافقة على تقسيط قيمة المصاريف الإدارية المطلوبة بحيث يتم تسديد ( 50٪) بشيك مقبول الدفع والـ ( 50٪) المتبقية يتم تسديدها بعـد عـام من تاريخه شاملة فوائد التأجيل ومرفق به شيك مقبول الدفع بقيمة (50%) من قيمة
المصاريف الإدارية المطلوبة ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31301) بتاريخ 2019/6/22 القطاع الشئون المالية والإدارية بشأن الإحاطة بطلب شركة ليك سايد للاستشارات السياحية والعقارية للموافقة على تقسيط قيمة المصاريف الإدارية المطلوبة بحيث يتم تسديد (50٪) بشيك مقبول الدفع والـ ( 50٪) المتبقية يتم تسديدها بعد عام من تاريخه شاملة
فوائد التأجيل ؛

وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (412292) بتاريخ 2019/6/22
للإفادة بموقف الشركة عاليه المالي والعقارى حتى تاريخه ؛
وعلى البرنامج الزمني المقدم من الشركة للمشروع والمعتمد من الهيئة
فی 2019/8/7 ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (417410) بتاريخ 2019/8/28 ، المرفق به عدد 4 نسخ من لوحات المخطط العام لمشروع شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية بقطعة الأرض رقم (5) بالمنطقة السياحية - مدخل التجمع الخامس بالمدينة
بعد المراجعة والتوقيع عليها من قبل مسئولى الجهاز وكذا الموقف المالي والعقاري لها ؛ وعلى التفويضات المقدمة من شركة لاند مارك بصفتها وكيلاً عن شركة ليك سايد
للاستثمارات السياحية والعقارية بالمراجعة الفنية والتوقيع على المخطـط العــام والاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى ، وكذا التعهد بعدم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى المعدل الموقع من كافة
القطاعات والإدارة القانونية بالهيئة ؛
قطعة
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
و جهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة ليك
سايد للاستثمارات السياحية والعقارية (ش.م.م) باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم الأرض رقم (5) بمساحة 81,96 فدان بما يعادل 344314,82م2 الواقعة بالمنطقة
السياحية – مدخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع تجارى - ترفیهی - فندقى والصادر لها القرار الوزارى رقم 725 لسنة 2014 ، ووفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 2009/6/7 ، وكراسة شروط المزايدة ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
بتاريخ 2019/9/17 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛

IV
ور
مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 1,96 فدان بما يعادل 344314,82م (فقط ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر مترا مربعا و 100/82 من المتر المربع لا غير) الواقعة بالمنطقة السياحية - مدخل
التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية (ش.م.م) الإقامة مشروع تجاري - ترفيهي - فندقى) والصادر لهـا القـــرار الوزارى رقم 725 لسنة 2014 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة
بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2008/3/19 وملاحقه الثلاثة ،
والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد
موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية
المناسبة في هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي
وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات على المخطط
العام المعدل للمشروع لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بين مالكي الوحدات بالمشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن مادة 5 - تلتزم الشركة بسداد ال( 50%) باقى المصاريف الإدارية الخاصة
بالمشروع وذلك بعد عام من 2019/6/19 شاملة فوائد التأجيل مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم
تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع

JA
الوقائع المصرية – العدد 294 في 30 ديسمبر سنة 2019
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات
المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد
لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفي حالة
ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة
بالقرار والكود المصرى للجراجات
·
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه
.
وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية