أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لطرح وحدات سكنية ايجارية بدلا من الوحدات السكنية التملكية، كأحد المحاور الرئيسية ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، تنفيذًا لتكليفات رئاسية للحكومة المصرية بالتوسع في هذا الإطار، ومن جانبه وجه مدبولي تكليفات لراندا المنشاوي وزيرة الإسكان بإدراج هذا المحور ضمن خططها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة كانت قد طرحت وحدات بديلة تمليكيه وفتحت باب التقديم أمام المواطنين من سكان الايجار القديم لمدة ثلاثة أشهر، قبل مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية، بهدف قياس حجم الطلب الفعلي على الوحدات المطروحة. وبلغ إجمالي عدد المتقدمين نحو 70 ألف مواطن.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الأرقام جاءت أقل من بعض التقديرات المتداولة سابقًا، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الفئات المرتبطة بملف الإيجار القديم لم تتقدم للحصول على الوحدات البديلة المطروحة بنظام التمليك.
وفي هذا السياق، أوضح أن التوجه نحو تفعيل محور الإسكان الإيجاري يرتبط بشكل مباشر بملف الإيجار القديم، حيث يستهدف توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتأثرة بهذا الملف، خاصة ممن قد لا تتناسب أوضاعهم المالية مع شروط أنظمة التمليك، سواء من حيث مقدمات الحجز أو الالتزامات الشهرية طويلة الأجل.
وأضاف أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والبديل والمتوسط بنظام التمليك، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب إضافة خيار الإيجار كبديل مرن، يراعي اختلاف القدرات المالية، ويسهم في استيعاب الفئات التي لم تتقدم سابقًا.
كذلك أشار مدبولي أن هذا التوجه يخدم فئة الشباب غير القادرين على التقدم لتملك وحدات سكنية، وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات بالإسراع في تفعيل هذا المحور وطرحه للمواطنين في أقرب وقت، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة، ويسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من التوازن في السوق العقاري.
