ما مدى تلبية مناطق إعادة التسكين للاحتياجات الأساسية للسكان المعاد توطينهم؟ وهل يحقق مشروع الأسمرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث كونه مشروع سكني ملائم؟
نشرت مبادرة الإصلاح العربي ورقة سياسات للباحث العمراني ابراهيم عزالدين، عن سياسات الحكومة المصرية في إقامة تجمعات عمرانية جديدة، كبدائل لإعادة تسكين سكان الأحياء الفقيرة. حللت الورقة حالة منطقة الأسمرات بحي المقطم، كأحد أبرز المشاريع التي روجت لها الحكومة المصرية على أنه المشروع الأكبر الذي يخدم الفقراء ومحدودي الدخل.
تعتبر مصر من أبرز الدول التي تواجه مشكلات جسيمة في قطاع الإسكان وقضايا المناطق العشوائية. وضعت السياسات العامة للدولة العديد من البرامج التنموية للتعامل مع هذه القضايا في مختلف الأزمنة. خلال العقد الأخير، شهدت مصر تطوراً في التعامل مع ملف العشوائية وإقامة تجمعات عمرانية جديدة كمناطق بديلة لإعادة إسكان القاطنين في المناطق العشوائية. وبحثت هذه الورقة بمنهج تحليلي منطقة الأسمرات كأبرز المشاريع الحكومية في هذا الشأن. وطرحت في البداية سؤالاً عن مدى تلبية مناطق إعادة التوطين للاحتياجات الأساسية للسكان؟ وهل يحقق مشروع الأسمرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كونه مشروعاً سكنياً ملائماً؟
استعرضت الورقة المخطط العام لمنطقة الدراسة من ناحية كثافة الوحدات السكنية وشبكة الطرق وتوزيع الأنشطة التجارية والمساحات الخضراء والمساحات المفتوحة. وعرضت الورقة الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة، وهو حي المقطم في محافظة القاهرة. واستعرضت المخطط العام والأسس التخطيطية التي قامت عليها المنطقة، والمراحل الثلاث للمشروع والكلفة المالية التي تخطت 3.35 مليارات جنيه، بحسب ما هو معلن على المواقع الرسمية.
تهدف هذه الورقة إلي دراسة السياسات العامة للدولة في تخطيط مناطق إعادة التوطين والتعامل مع سكان المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، سعيا لتحقيق أهداف التنمية وضمان استدامة وتكامل مناطق إعادة التوطين، وذلك بتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعكس التوجيهات الاستراتيجية والأثر المتوقع لتلك السياسات:
- توجيه السياسات العامة للدولة بالالتزام بالمعايير والمعاهدات الدولية، والقوانين واللوائح الداخلية، لضمان التوافق والالتزام الدولي.
- تحليل الركائز والمعوقات التي تؤثر على عمليات التنمية الحضرية في مناطق إعادة التوطين، مما يساعد في توجيه السياسات نحو التحسين والتنمية المستدامة.
- تكامل عناصر المجتمع سكنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وبيئيًا. تُعَدُّ الحفاظ على المسكن ككيان يحمي كرامة الفرد ورفاهيته.
- تحديد الاحتياجات الأساسية للسكان المعاد توطينهم، من خلال فهم حالة السكان اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا سواء كانت تلك الاحتياجات متعلقة بالسكن نفسه أو بالبنية التحتية والخدمات الأخرى.
مؤاشرات قياس وتحليل المنطقة
اتخذت الورقة إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمؤشر لتقييم المنطقة.
المؤشر الأول في تقييم طرق الضمان القانوني لشغل المسكن. إذ ينبغي أن تتوفر جميع الضمانات القانونية التي تحمي السكان من إخلاء منازلهم بالإكراه.
1- قياس الحصول على الموارد الطبيعية ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة، والمرافق الصحية، والتخلص من النفايات، والصرف الصحي، والوصول إلى الطوارئ.
2- تقييم ملاءمة تكاليف السكن للدخل الشخصي للفرد، والقدرة على تحملها بالإضافة إلى تكاليف المعيشة اليومية له ولأسرته.
3- تقييم ملاءمة السكن لحجم الأسرة لجهة مساحته، وحمايتها من البرد والرطوبة والحر وانتشار العدوى.
4- تقييم الوصول والحصول على المسكن الملائم لجميع المتضررين من إزالة منازلهم، وفي الحاجة إلى توفير مسكنٍ بديل.
5- تقييم ملاءمة موقع السكن من ناحية توافر فرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية، والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، والخدمات الاجتماعية.
6- تقييم تعبير السكن عن الهوية الثقافية والاجتماعية للسكان، وتطويع التصميم الخارجي والداخلي وتنسيق الموقع لهذا الهدف.
