قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / …» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم.

قرار رقم 1143 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1143
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
03/05/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء مجمع خدمات عامة متكامل بمدينة الخصوص، يشمل مدارس ومستشفى وخدمات أخرى على نحو 67 فدانًا، من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 18 فى 3 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1143 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / …» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية