قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2805 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتى الأرض رقمى (5 ، 7) البالغة مساحتهما (13000م2) تقريبًا بحوض الساحل رقم (16) حي دار السلام – محافظة القاهرة ، واللازمتين لتطوير ميدان المطبعة وإقامة موقف أتوبيس هيئة النقل العام .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 2805 لسنة 2025
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (8707) بتاريخ 23/6/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعتى الأرض رقمى
(٥ ، ٧) بمساحة 13٫000م2 تقريبًا بحوض الساحل رقم ١٦ بحى دار السلام بمحافظة القاهرة لتطوير ميدان المطبعة أمام قسم شرطة دار السلام وذلك بنقل موقف أتوبيس هيئة النقل العام وموقف السرفيس العشوائى الموجود بالميدان بقطعة الأرض الفضاء الكائنة على مقربة من الميدان بشارع مصر حلوان الزراعى أمام سور المطبعة لقطعتى الأرض المشار إليهما بعاليه والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى بمبلغ 50٫000٫000 جنيه (فقط خمسون مليون جنيه لا غير) لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
كما أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة والشهر العقارى وانتهت التنسيقات على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت ببيع قطعة الأرض رقم ٥ بحوض الساحل رقم ١٦ إلى مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر وأصبحت أملاك خاصة للمؤسسة وليس للأفراد.
ولما كان تنفيذ مشروع تطوير ميدان المطبعة بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك واعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
