يشهد مشروع توسعة الطريق الساحلي الدولي الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح تطورات قانونية هامة على مدار عدة سنوات.

بداية المشروع وإضفاء صفة النفع العام

بدأ الاهتمام بتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) بشكل رسمي مع صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2017 في 9 أكتوبر 2017. نص القرار في مادته الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101، بطول 80 كم، من أعمال المنفعة العامة. وتضمن القرار تقسيم المشروع إلى نطاقين رئيسيين:

• من الكيلو 21 حتى الكيلو 63 داخل نطاق محافظة الإسكندرية.
• من الكيلو 63 حتى الكيلو 101 داخل نطاق محافظة مطروح.

الدور التنفيذي للقوات المسلحة وضرورة نزع الملكية

وفقًا للمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية، تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ الطريق الرئيسي الذي يتضمن ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تنفيذ طرق الخدمة التي تشمل حارتين في كل اتجاه. وكان من الضروري أن يتم نزع ملكية بعض الأراضي التي تعارضت مع مسار الطريق الجديد. لذلك، تم إصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام على المشروع لتسهيل عملية نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذه.

القرارات القانونية المتعلقة بالمشروع

في 25 مارس 2021، تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 الذي جدد صفة النفع العام للمشروع بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من القرار الجمهوري الأول. هذا القرار استهدف استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك تقدير التعويضات المبدئية التي بلغت نحو 299,280,000 جنيه.

في 2  أبريل 2024، صدر قرار وزير النقل رقم 198 لسنة 2024 بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية، تحديدًا في مناطق: الدير المستجد (قسم الدخيلة)، أبو صير، كرير (قبلي وبحري) في قسم برج العرب. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الكشوف التفصيلية من مديرية المساحة بالإسكندرية، حيث تقرر نزع ملكية الأراضي التي تعذر توقيع أصحابها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.

وفي 2025، تم تجديد صفة النفع العام للمشروع مرة أخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2025، حيث استدعى الأمر تجديد القرار لاستكمال إجراءات الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الأراضي المتأثرة. كما تم تنفيذ قرار نزع ملكية 35 قطعة أرض أخرى في نطاق محافظة الإسكندرية بسبب تعذر توقيع أصحابها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.