التنمية المحلية تصدر قرارًا بنزع ملكية عقارات لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة
أصدرت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، القرار رقم (296) لسنة 2025 بشأن نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3323) لسنة 2023 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
ويشمل القرار نزع ملكية العمارة رقم (85) الكائنة بشارع الحرية في منطقة ألماظة، بالإضافة إلى العمارة السكنية والمطعم الموجودين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، فضلًا عن قطعة الأرض رقم (2) مكررًا، بلوك (435) مكررًا، الواقعة في (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343.8 متر مربع.
كما تضمن القرار تقدير التعويضات المستحقة عن طريق خبير التقييم العقاري المعتمد الدكتور سيف الدين أحمد فرج، حيث بلغت قيمة التعويضات نحو 25 مليون جنيه لملاك عمارة (85) بشارع الحرية، و3.8 مليون جنيه لقطعة الأرض المشار إليها، إلى جانب 3.338 مليون جنيه كتعويض عن العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.
وأكدت الوزارة أن صرف التعويضات سيتم من خلال حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالمشروع الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير مداخل ومخارج العاصمة وتحسين البنية التحتية.
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 296 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023
باعتبار مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل وكذا القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية
رقم 296 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات
الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل وكذا القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقى لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (837) المؤرخ 29/6/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك لعدم تقدم أحـد مـن المـلاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة السيد الدكتور/ سيف الدين أحمد فرج المقيم العقاري والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة (25) مليون جنيه لملاك عمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة ومبلغ 3٫8 مليون جنيه تسددها الشئون المالية بالقوات المسلحة وذلك عن قطعة الأرض رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343٫8م2 ومبلغ 3٫338٫000 مليون جنيه ، وذلك عن قيمة تعويض العمارة السكنية الكائنة (4) شارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل ومطعم بنفس الشارع ويتم صرف التعويضات عن طريق حى مصر الجديدة ومكتب السيدة المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية . حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة،
أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق .
