أرسلت الحكومة المصرية رسميًا مقترح مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان المصري طارق شكري، في تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أن الاجتماعات ستعقد بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، لضمان أن تكون المناقشات “موضوعية وعاجلة”، بما يحقق توازناً عادلاً في معالجة هذا الملف الشائك.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم تثبيت الأجرة، إلى جانب مقترح بتحديد حد أدنى للأجرة بقيمة 500 جنيه في القرى والريف و1000 جنيه في المدن، مع التأكيد على أن هذه القيم قابلة للتعديل وفقاً لما تسفر عنه المناقشات مع الأطراف المعنية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن مشروع القانون يشمل دراسة تفصيلية لمعايير تحديد الأجرة، وفق عدة اعتبارات أبرزها موقع الوحدة السكنية، الحالة الاجتماعية للحي، حالة العقار، وعمر المبنى، مشدداً على أهمية تحقيق “نسبة كبيرة من التوازن” بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وأضاف أن المشروع يتضمن فترة انتقالية مقترحة مدتها خمس سنوات، سيتم التوافق بشأنها خلال جلسات المناقشة، مع بحث توزيع مسؤوليات صيانة العقارات بين المالك والمستأجر خلال هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بالوحدات التي لن يستمر فيها المستأجرون سواء بالاتفاق أو بسبب عدم الإقامة، أوضح وكيل اللجنة أن الحكومة تعكف على إعداد برنامج خاص للإيجار أو التمليك ضمن مشروعاتها السكنية الجديدة، مع منح الأولوية لهذه الفئة في الحصول على وحدات تناسب ظروفهم بالأسعار الجديدة.
وتوقع وكيل اللجنة أن يتم إقرار القانون في شكله النهائي خلال شهرين من بدء المناقشات، حتى يتسنى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدورة البرلمانية الحالية.
