اخلاء سكان عزبة نادى الصيد بالاسكندرية

الأصول والممتلكات المنزوعة

ملاحظات المتضررين

شهدت منطقة عزبة نادي الصيد بحي محرم بك بمحافظة الإسكندرية عمليات إخلاء وإزالة للمساكن بدأت خلال عام 2021، في إطار خطة حكومية لإعادة تطوير المنطقة ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان البديل «بشاير الخير». وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 51 فدانًا، بما يعادل 214,200 متر مربع، وكان يقطنها نحو 16 ألف نسمة قبل بدء عمليات الإخلاء، وفقًا للبيانات المنشورة عن المنطقة. وكانت المنطقة قد شهدت في عام 2020 الإعلان عن مشروع لتطوير المرافق والبنية الأساسية بتكلفة تُقدّر بنحو 115 مليون جنيه، قبل أن تتجه السلطات لاحقًا إلى تنفيذ خطة لإخلاء المنطقة ونقل سكانها، بدلًا من الاكتفاء بتحسين أوضاعهم السكنية في مواقع إقامتهم الأصلية. تصاعدت الأزمة بصورة واضحة خلال الأسبوع الأول من يونيو 2021، عقب شروع الجهات التنفيذية في حصر العقارات والوحدات السكنية تمهيدًا لإخلائها. وبحسب شهادات السكان التي وثّقتها تقارير صحفية وحقوقية، جرت إجراءات الحصر والإخلاء دون مشاركة مجتمعية كافية أو اتفاق مسبق مع الأهالي بشأن شروط النقل والتعويضات، كما أفاد بعض السكان بتعرضهم لضغوط للتوقيع على مستندات تتعلق بالتنازل عن مساكنهم مقابل الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة. وأثار ذلك مخاوف واسعة بشأن فقدان حقوق الملكية، خصوصًا بين السكان الذين يمتلكون منازلهم، في ظل عدم وضوح الوضع القانوني للوحدات البديلة، وما إذا كانت ستُمنح لهم على سبيل الملكية أم الإيجار. وفي 4 يونيو 2021، خرج عدد من أهالي المنطقة في احتجاجات رفضًا لعمليات الإخلاء، رافعين شعار «تطوير لا تهجير»، ومطالبين بتطوير المنطقة في موقعها الأصلي والحفاظ على حقوقهم السكنية. وقوبلت الاحتجاجات بتدخل أمني أسفر، بحسب تقارير حقوقية وصحفية، عن توقيف نحو 30 شخصًا من السكان، وإحالة عدد منهم إلى التحقيق على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات. ووثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استخدام الإجراءات الأمنية في مواجهة اعتراضات الأهالي، بينما استمرت السلطات في تنفيذ خطط نقل السكان إلى مشروعات «بشاير الخير 3» و«بشاير الخير 5». وفي المقابل، أكدت محافظة الإسكندرية أن النقل يستهدف توفير مساكن أكثر أمانًا وخدمات أفضل، وأن الوحدات البديلة تقع على مسافة محدودة من المنطقة الأصلية. ولم تتوقف التداعيات عند مرحلة الإخلاء؛ إذ استمرت النزاعات المرتبطة بحقوق السكن والملكية بعد نقل السكان. ففي ديسمبر 2021، صدرت أحكام ببراءة عدد من أهالي عزبة نادي الصيد من اتهامات مرتبطة باحتجاجات الإخلاء. وفي يناير 2026، وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصول نزاعات متعلقة بالوحدات البديلة في مشروع بشاير الخير إلى القضاء الإداري بالإسكندرية، بعد مطالبة بعض السكان بسداد إيجارات شهرية بلغت 250 جنيهًا، رغم اعتراضهم على تحويل وضعهم من مالكين لمساكنهم الأصلية إلى شاغلين لوحدات بديلة بشروط مختلفة. وتكشف هذه الوقائع عن مجموعة من الانتهاكات والشكاوى الموثقة، تشمل الإخلاء دون تشاور وموافقة كافيين، والضغوط المرتبطة بالتنازل عن المساكن، والقيود على الاحتجاج السلمي، والقبض على المعترضين، والنزاع بشأن ضمانات الملكية والتعويض والسكن البديل.