تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية لنواحي (مدينة طلخا – أورمان طلخا – ميت عنتر – المنيل – الروضة – ميت زنقر – كفر دملاش – أبو ماضي) في نطاق محافظة الدقهلية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة)، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان) ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة) في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 176 تابع (أ) فى 11 أغسطس سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 393 لسنة 2025
صادر فى 2025/7/10
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية (الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة)، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش - زيان) ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة (رافد جمصة) فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية لنواحى (مدينة طلخا - أورمان طلخا - ميت عنتر - المنيل - الروضة - ميت زنقر - كفر دملاش - أبو ماضى) فى نطاق محافظة الدقهلية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية (الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة)، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش - زيان) ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة (رافد جمصة) فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير