نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 2026 بتجديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1317 لسنة 2022، والذي يقضي باعتبار مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه. ويأتي التجديد بعد انتهاء مدة القرار الأصلي، بهدف استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.

ويستهدف القرار نزع ملكية 127 فدانًا من الأراضي الواقعة بعدد من قرى ومناطق مركز سمالوط، من بينها الغرباوي، وأبو سيدهم، والخمايشة، وطرفا، ومنقطين، والجزائر، وقلوصنا، والوفاء، وبني خالد، لصالح تنفيذ المشروع الذي يربط بين شبكتي الطرق شرق وغرب نهر النيل، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط المروري بالمحافظة. وتشير التقديرات إلى أن القرار يمس نحو 700 أسرة، بما يعادل قرابة 2800 فرد.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن تجديده جاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعد انقضاء مدة القرار السابق، حتى يتسنى استكمال إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية، استنادًا إلى المادة (12) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي تقضي باعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تستكمل إجراءات الإيداع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

كما كشفت المذكرة أن القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية تُقدر بنحو 374.4 مليون جنيه، وفقًا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة، بينما أُرفق بالقرار خمسة كشوف بأسماء الملاك الظاهرين، إلى جانب 25 خريطة مساحية توضح الأراضي المطلوب الاستيلاء عليها.

ويُعد محور سمالوط العلوي أحد مشروعات محاور النيل التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، ويهدف إلى تقليل المسافات بين المحاور العرضية على النهر، وتسهيل الحركة المرورية، وربط شبكات الطرق بالمجتمعات العمرانية والمشروعات التنموية شرق وغرب النيل.

للاطلاع على الخرائط وجداول الحصر من هنــــــــــا