قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1983 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1317 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بمحافظة المنيا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠٢٢
فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بمحافظة المنيا .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۳۱۷ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة، وتم النشر فى الجريدة الرسمية فى 26/5/2022
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية بنواحى (الغرباوى وأبو سيدهم والخمايشة وطرفا ومنقطين والجزائر وقلوصنا والوفاء وبنى خالد) .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
على أنه :
« إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو ٣٧٤٫٤ مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة – ( مرفق رقم ١ )
مرفق طيه ما يلى :
۱ – عدد ( ٥ ) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالمنيا تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية -(مرفق رقم ۲ ) .
۲- عدد (٢٥) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع -( مرفق رقم ٣) .
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير
