قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2077 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (1104450) الكائن بالملك (7) شارع الجمهورية – مدينة الزرقا – محافظة دمياط بمساحة مقدارها (1923.2م2) بعد الارتداد .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ
( الموافق 15 يونيــــة سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (1104450) بمحافظة دمياط.
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة يوسف رخا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1104450) بمحافظة دمياط لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها (1971.7م2) قبل الارتداد، و(1923.2م2) بعد الارتداد، وهى كائنة بالملك (7) – شارع الجمهورية – مدينة الزرقا – محافظة دمياط .
3 – صدر قرار محافظ دمياط رقم (673) بتاريخ 21/8/2022 بالاستيلاء المباشر لمدة ثلاث سنوات، على عدد (10) مدارس بمحافظة دمياط، من بينها المدرسة المذكورة.
4 – أفادت دراسة الاحتياج التربوية بتاريخ 25/3/2024 بالموافقة على نزع الملكية، والإحلال الكلي للمدرسة المذكورة .
5 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بدمياط، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (344325060000310 GP) ، الصادر بتاريخ 7/8/2024.
6 – الموقف القانوني :
أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدعوى رقم 117 لسنة 2020 طالبة- فى ختامها – إجراء الترميمات المشار إليها بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ، وأثناء سير الدعوى قام الملاك بالإعلان بالطلب العارض مطالبين – فى ختامه – بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 21/1/1961 ، وتسليم المبنى موضوع الدعوى، خاليًا من الأشخاص، والشواغل.
بجلسة 30/5/2022 قضت المحكمة بالآتي :
أولاً – فى الدعوى الأصلية :
بالإذن للمدعين بصفتهم بإجراء الترميمات المشار إليها بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا رقم 12 لسنة 2020 لمدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة (يوسف رخا الثانوية)، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى السادس والثلاثين بالمصاريف.
ثانيًا – فى الدعوى الفرعية :
بعدم قبولها ، وألزمت المدعين فرعيا بالمصاريف.
7 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1923.2 م2) بعد الارتداد، وحدوده بعد الارتداد كالتالي :
الحد البحرى : شارع مصطفى كامل، بطول (29.8) م.
الحد القبلى : شارع الجمهورية، بطول (28.36) م .
الحد الشرقي : شارع على بن أبى طالب، بطول (66.11) م.
الحد الغربي: شارع على مبارك، بطول (66.19) م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
«تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة» ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف
