وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 382 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/9/2023 الصادر باعتبار مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه بحى النزهة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر
( المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 17/8/2025
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 382 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها
قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة ٢٠٢٣
صدر قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض (٥) حارات مرورية لكل اتجاه بحى النزهة بمحافظة القاهرة من أعمال
المنفعة العامة.
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (10076) المؤرخ 10/8/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه وذلك لأنه قد تقدم بعض الملاك الظاهرين بمستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقارى وتم صرف التعويضات لهم وتم توقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة وحيث لم يتقدم باقى الملاك بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقاً للمادة رقم ۱۲ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق د/ سيف الدين أحمد فرج المقيم العقارى المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية قدرها 134٫847٫100 مليون جنيه (فقط مائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة جنيه لا غير) وذلك طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع
القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
