قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1982 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد/ عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفى (1601836)، الكائن بحوض قصالى النقر وعبده النصرانى نمرة (14) أول، وحوض داير الناحية نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (1321.65م2) تقريبًا.
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفى (1601836)، بمحافظة الغربية.
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على أرض العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفى (1601836)، بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها بحاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، ولا يوجد بديل لها، ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 – المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية (المبانى ملك الوزارة)، بمساحة (1321.65م2)، منها (1297.25م2)، بحوض قصالى النقر، وعبده النصرانى نمرة (14) أول، و(24.4م2)، منافع كتلة سكن الناحية، بحوض داير الناحية، نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، طبقًا لكتاب المراجعة والمسائل.
3 – أفاد كتاب الإدارة العامة للمساحة بالغربية، بتاريخ 5/3/2026، بأنه سوف يتم العرض والنشر عن مسطح (1297.25م2)، وكذلك مسطح (24.4م2)، منافع كتلة سكن الناحية بدون ثمن؛ ليكون إجمالى المسطح (1321.65م2).
4 – أظهر المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية، بتاريخ 30/9/2023، الموافقة على السير فى إجراءات نزع ملكية المدرسة.
5 – صدر قرار محافظ الغربية رقم 1533 لسنة 2023، بتاريخ 14/12/2023، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، أو لحين استصدار قرار نزع الملكية لأرض العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات).
6 – تم سداد التعويض المبدئى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالغربية، بمبلغ وقدره (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP24782606006060) الصادر بتاريخ 30/10/2025.
7 – الموقف القانونى :
(أ) أقام الملاك الدعوى رقم 97 لسنة (2020م.ك) – حكومة شرق طنطا، طالبين فى ختامها الحكم بطرد المدعى عليهم من العين محل التداعى للغصب، وانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل.
(ب) بجلسة 21/2/2022، قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم بصفتهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ فى 4/11/1944، وتسليمها للمدعين، والخصم المتدخل، خالية من المنقولات والأشخاص.
(جـ) تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم 789 لسنة (16ق) – مأمورية استئناف المحلة الكبرى.
(د) بجلسة 25/7/2022، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به بالنسبة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته.
(هـ) أقام الملاك الدعوى رقم 4042 لسنة (32ق) طالبين فى ختامها إلغاء قرار الاستيلاء المؤقت الصادر للمدرسة برقم 1533 لسنة 2023، وبجلسة 23/11/2025، قضت المحكمة بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
8 – تبلغ مساحة مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات) 1321.65م2 والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، والحدود كالتالى :
الحد البحرى : باقى القطعة (17) بطول (46.65م).
الحد القبلى : القطعة (41)، بطول (11.97م)، ثم يقبل (2.25م)، ثم يغرب (23.27م)، ثم يبحر (2.93م)، ثم (9.41م غربًا).
الحد الشرقى : شارع عمومى بطول (27.42م).
الحد الغربى : باقى القطعة (17)، بطول (27.69م).
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)، ونظرًا للحاجة الماسة للأرض التى تشغلها المدرسة سالفة البيان؛ إذ إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة.
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر فى الموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف
