قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1717 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفى (1102830)، الكائن بالقطعة ضمن (4) بحوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) ناحية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 1724.45م2 تقريبًا.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ

( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفى (1102830) بمحافظة دمياط.

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفى (1102830) بمحافظة دمياط لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليها؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنها؛ حيث لا يوجد بديل لها.

2 – المدرسة مؤجرة، ولا تُستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها (1724.45) م2 طبقًا للرفع المساحى المعد من مديرية المساحة بتاريخ 26/2/2025، وهى كائنة بالقطعة ضمن (4) – حوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) – ناحية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط.

3 – صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2009 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام للمدرسة المذكورة، والسير فى إجراءات نزع الملكية؛ وذلك لصالح العملية التعليمية.

4 – صدر قرار محافظ دمياط رقم (673) الصادر بتاريخ 21/8/2022، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على الأراضى المقام عليها عدد (10) مدارس، من بينها أرض المدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

5 – أفادت دراسة الاحتياج التربوية بتاريخ 1/7/2024، بالموافقة على نزع الملكية، والإحلال الكلى للمدرسة المذكورة.

6 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بدمياط بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP34432506000350)، الصادر بتاريخ 7/8/2024.

7 – الموقف القانونى :

أقام الملاك الدعوى رقم 288 لسنة 2008 إيجار كلى / دمياط – طالبين فى ختامها – إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 31/5/1954، وإخلاء العين من المدعى عليهم بصفتهم.

بجلسة 26/6/2014 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المحرر فى 31/5/1954 سند الدعوى، وإخلاء العين من الشواغل والأشخاص.

تأيد الحكم بالاستئناف رقم (876) لسنة (46 ق).

8 – تبلغ مساحة أرض المدرسة المذكورة (1724.45)م2، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدودها كالتالى :

الحد البحرى: مساكن أهالٍ ملاصقة، بطول: (60.04) م، مكون من خمسة خطوط.

الحد القبلى: شارع ترابى، بطول: (55.90) م.

الحد الشرقى: طريق أسفلت: (رأس البر – دمياط)، بطول: (32.68) م.

الحد الغربى: أرض فضاء، بطول: (30.80) م.

وأرض المدرسة المذكورة مملوكة للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

«تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، ونظرًا للحاجة الماسة لأرض المدرسة المذكورة حيث إنها تقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف