نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير النقل رقم 393 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات بمحافظة الدقهلية، ضمن خطة تنفيذ مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط. حيث بلغت عدد الملكيات المنزوعة المنصوص عليها بالقرار نحو 85 ملكية.

قرار رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢٥
صادر في: ١٠ يوليو ٢٠٢٥
وزارة النقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: الفريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير

بعد الاطلاع على الدستور وعلى:

• قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٨٧٧ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إنشاء عدد (٤) كباري علوية “تقاطع جمصة – عمار – دميرة – الروضة” وعدد (٢) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم “زيان – شرنقاش” ضمن مشروع “تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة)” في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة.

وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري،

قرر:

المادة الأولى

تُـنـزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة، والواردة من مديرية المساحة بالدقهلية، والواقعة في نواحي: المنيل – ميت عنتر – أورمان طلخا – مدينة طلخا – أبو ماضي – كفر دمالش – ميت زنقر – الروضة، في نطاق محافظة الدقهلية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٨٧٧ لسنة ٢٠٢٢، القاضي باعتبار مشروع إنشاء عدد (٤) كباري علوية “تقاطع جمصة – عمار – دميرة – الروضة”، وعدد (٢) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم “زيان – شرنقاش”، ضمن مشروع “تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة)” في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط، من أعمال المنفعة العامة.

المادة الثانية
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداع نسخة منه في الشهر العقاري المختص.

المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
كامل عبد الهادي المهدي