قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4547 لسنة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قــــــرر:

( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين، بالرقم التعريفى (1601723)، الكائن ضمن القطعتين (197 + 228) بحوض المجولية رقم (16) قسم أول زمام محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها 1971.75م² تقريبًا.

( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء

الموضوع:
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين، بالرقم التعريفى (1601723)، بمحافظة الغربية.

العرض:

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بتاريخ 19/7/2023، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين، بالرقم التعريفى (1601723)، بمحافظة الغربية، لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه لعدم وجود بديل.

2- المدرسة مؤجرة وتُستخدم فى العملية التعليمية، وتقع ضمن القطعتين (197)، (228) بحوض المجولية رقم (16) – قسم أول – زمام محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة إجمالية قدرها (1971.75م²)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

3- صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية، المنعقد بتاريخ 24/2/2024، بالموافقة على تقرير صفة المنفعة العامة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والسير فى إجراءات نزع الملكية.

4- صدر قرار محافظ الغربية رقم (548) بتاريخ 23/4/2024، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين.

5- تم سداد التعويض المبدئى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (مديرية المساحة بالغربية)، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (24782506001360 GP)، الصادر بتاريخ 22/8/2024.

6- الموقف القانونى:

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم (571) لسنة 2023 م.ك شرق طنطا، طالبين – فى ختامها – طرد المدعى عليهم (بصفاتهم) من العقار (موضوع عقد الإيجار) المؤرخ فى 6/10/1950، وتسليمه خاليًا من الشواغل والأشخاص.

(ب) بجلسة 18/6/2023 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار (سند الدعوى) الخاص بالمدرسة، وألزمت المدعى عليهم (بصفاتهم) بإخلائها وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص.

7- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1971.75م²)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالآتى:

• الحد البحرى: باقى القطعتين (197)، (228) بطول (34.95م).
• الحد القبلى: باقى القطعتين (197)، (228) بطول (12.45م)، ثم يقبل (23.55م)، ثم يغرب (5.45م)، ثم يقبل (3.40م)، ثم يغرب (12.75م).
• الحد الشرقى: مصرف نمرة (5) عمومى بطول (51.60م).
• الحد الغربى: طريق منكسر بطول (77.35م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق.

الرأى:

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، نص فى مادته الأولى على أن مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها تُعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة لوقوعه فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا، ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف