أعلن ديوان العمران عن إبرام شراكة مع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (IARF)، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مفهوم الحق في السكن الملائم بوصفه حقًا إنسانيًا أساسيًا، ودعم المقاربات الحقوقية في قضايا العمران والتنمية الحضرية في تونس والمنطقة العربية.
تأتي هذه الشراكة في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التحديات المرتبطة بالسكن، من ارتفاع كلفة المعيشة، وتزايد الإخلاءات القسرية، وتوسع العمران غير العادل، وما ينتج عنه من إقصاء اجتماعي وتهميش للفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني.
السكن الملائم كمدخل للكرامة والعدالة الاجتماعية
تهدف الشراكة بين ديوان العمران وجمعية تقاطع إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحقوقي بمفهوم الحق في السكن الملائم في تونس، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسليط الضوء على عناصره الأساسية، وربطها بالواقع المعيشي والسياسات العامة ذات الصلة.
وتركّز هذه الشراكة على دعم النقاش العام حول السكن من منظور حقوق الإنسان، باعتباره شرطًا أساسيًا للكرامة الإنسانية، والاستقرار الاجتماعي، والتمتع ببقية الحقوق، وليس مجرد قضية عمرانية أو تقنية منفصلة عن السياق الاجتماعي والسياسي.
جمعية تقاطع: حقوق الإنسان والبحث من أجل سياسات عادلة
تُعد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان، مقرها تونس، تأسست عام 2020، وتسعى إلى الإسهام في تعزيز مفاهيم وممارسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان العربية.
وتعمل الجمعية من خلال البحث، والعمل الميداني، والتوثيق، وإعداد التقارير، على تطوير السياسات العامة والتشريعات والممارسات بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.
ويقود الجمعية مجموعة من الباحثين والناشطين والقانونيين الشباب، الملتزمين برصد وكشف انتهاكات الحقوق والحريات، وتقديم دراسات تحليلية داعمة لصنّاع القرار والفاعلين في المجتمع المدني، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطبيق وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
ديوان العمران: العمران من منظور حقوقي وتكاملي
من جانبه، يعمل ديوان العمران كمؤسسة بحثية تُعنى بدراسة وتحليل مسارات التنمية والتحضّر من منظور تكاملي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بهدف دعم تنمية حضرية مستدامة وعادلة.
وينطلق الديوان من رؤية تعتبر العمران منظومة ديناميكية تعكس تفاعلات المجتمع وتحولاته، وليس مجرد فضاء مادي، ويسعى إلى تطوير سياسات واستراتيجيات تعزز الحوكمة العمرانية الرشيدة، وتدعم الحق في المدينة، بما يشمل ضمان السكن الملائم، وتوفير الخدمات الأساسية، وإتاحة المساحات العامة، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإقصاء أو الإخلاء القسري.
كما يلتزم الديوان بدعم ممارسات عمرانية تحافظ على الموارد الطبيعية، وتقلل من الأثر البيئي، وتعزز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، مع التأكيد على إشراك السكان في رسم مستقبل مدنهم، وضمان عدالة توزيع الموارد والخدمات.
شراكة في صلب رؤية ديوان العمران
تندرج هذه الشراكة مع جمعية تقاطع ضمن أحد المبادئ الأساسية التي يعتمدها ديوان العمران، والمتمثل في تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، إيمانًا بأن حماية الحقوق الحضرية، وعلى رأسها الحق في السكن الملائم، لا يمكن تحقيقها دون عمل جماعي وتكامل الأدوار بين البحث والمناصرة والعمل الميداني.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مبادرات مشتركة، وحملات توعوية، ومحتوى بحثي وتحليلي، يساهم في تعزيز الفهم الحقوقي للسكن في تونس، ويدعم السياسات العامة العادلة والشاملة.
ويؤكد ديوان العمران وجمعية تقاطع أن هذه الشراكة تمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع للعمل المشترك من أجل مدن أكثر عدالة، وسكن لائق، وحقوق مصانة للجميع.
