قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٣ بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لصالح وزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٧ لسنة ١٩٨٣ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بورسعيد؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(المادة الأولى)
يُوفَق على إعادة تخصيص مساحة (٣٠٧٥.٣٨ فدان) تعادل (١٢٩١٩١٨٥.٥٣ متر مربع) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد (منها مساحة ٤٦٢ فدانًا نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية)، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (غرب بورسعيد)، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل المساحة المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى
٢٣ صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق ٢٢ أكتوبر سنة ٢٠١٩م
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي