نشرت الجريدة الرسمية، قرارين جمهوريين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هـ، الموافق 9 يوليو 2025.

وقضى القرار رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بينما نص القرار رقم 369 لسنة 2025 على فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتأتي هذه القرارات قبل تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط انقسام حاد بين النواب ومقاطعة عدد من أعضاء المعارضة للجلسة.

وينظم مشروع القانون العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ويحدد مددًا زمنية لإنهاء العقود، ويرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب كبيرة، ما أثار جدلاً واسعًا حول آثاره الاجتماعية والاقتصادية.

وكان عدد من النواب قد انسحبوا من الجلسة العامة رفضًا للمادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، دون استثناءات للمستأجر الأصلي أو أسرته، معتبرين أن تمرير القانون دون تعديل لا يراعي البعد الاجتماعي، ويخالف تعهداتهم بحماية مصالح المواطنين.

ويُعد هذا المشروع استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجارات القديمة، وألزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل نهاية دور الانعقاد العادي الحالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

ووفقًا لخبراء قانونيين، فإن انتهاء دور الانعقاد قبل صدور التصديق الرئاسي لا يُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، طالما أن البرلمان قد أقر مشروع القانون وأحاله رسميًا إلى رئيس الجمهورية خلال المهلة التي حددها الحكم، وهو ما تم بالفعل في 2 يوليو الجاري. وبموجب الدستور، فإن أمام رئيس الجمهورية مهلة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وبذلك يكون مجلس النواب قد استوفى التزامه الدستوري، وتبقى الخطوة التالية بيد رئيس الجمهورية، وسط ترقب شعبي واسع لما يحمله القانون من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية على أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية تستفيد من نظام الإيجار القديم.