صدرت قوانين الإصلاح الزراعي كأحد ركائز السياسات العامة للدولة المصرية في خمسينيات القرن الماضي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد سقوط النظام الملكي والتحول الى الجمهورية، فهل كانت قوانين الإصلاح الزراعي تهدف فعلا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل صدرت هذه القوانين في وجود الضوابط التشريعية التي تحمي الأرض الزراعية من عمليات التقسيم والزحف العمراني؟ وهل استمرت مساحة الرقعة الزراعية بعد يوليو 1952 كما كانت قبلها؟