قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلومترًا من الكيلو 60 عند كوبري جناكليس على ترعة النوبارية حتى الكيلو 71 من الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة

قرار وزير النقل Publié le 27/07/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير النقل
Date de publication
27/07/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-756
⬇ Document original (PDF)

Résumé

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة لاستكمال مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلومترًا.

Texte du documentالوقائع المصرية · 27/07/2024

الوقائع المصرية – العدد 160 تابع (أ) في 27 يوليو سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 380 لسنة 2024
الصادر بتاريخ 2024/6/12
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول (20) كيلومترًا في المسافة من الكيلو (60) من طريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى الكيلو (71) الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول (20) كيلومترًا في المسافة من الكيلو (60) من طريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى الكيلو (71) الطريق الصحراوي، من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique