قرار

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرافق لهذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالقاهرة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق بمسطح (83) فدانًا على طريق زهراء المعادي/القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Date de publication
14/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-996
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق على طريق زهراء المعادي/القاهرة الجديدة، تنفيذًا لقرار 949 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 14/01/2026

الوقائع المصرية – العدد 11 تابع (هـ) فى 14 يناير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 859 لسنة 2025
صادر فى 2025/12/31
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق بمسطح (83) فدانًا على طريق زهراء المعادى/ القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ؛
قرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرافق لهذا القرار الوارد من مديرية المساحة بالقاهرة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق بمسطح (83) فدانًا على طريق زهراء المعادى/ القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

Partager

← Retour à la base juridique