قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حي الهرم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.

قرار N° 3277 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/11/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
06/11/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-976
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات بمنطقة نزلة السمان في نطاق حي الهرم، بين شارع الأهرام والمنطقة الأثرية، لصالح محافظة الجيزة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 45 فى 6 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3277 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique