اخلاء سكان عزبة أبو رجيلة بالقاهرة

الأصول والممتلكات المنزوعة

ملاحظات المتضررين

شهدت عزبة أبو رجيلة، الواقعة على جانبي ترعة الطوارئ وبمحاذاة خط السكة الحديد بمنطقة جسر السويس في حي السلام أول بمحافظة القاهرة، سلسلة من التهديدات بالإخلاء وعمليات إزالة المساكن وإعادة توطين السكان، امتدت على مراحل منذ عام 2008، وتصاعدت بصورة ملحوظة خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 53 فدانًا، بما يعادل 222,600 متر مربع، وتضم وفق بيانات محافظة القاهرة المنشورة في أغسطس 2016 نحو 3,400 وحدة سكنية يقطنها قرابة 18,700 نسمة. وصنفت السلطات المنطقة ضمن مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، بسبب عدم ملاءمة المساكن ووجود مبانٍ متهالكة وعشش بالقرب من خطوط السكك الحديدية ومصرف للصرف الصحي. تعود التهديدات الموثقة بالإخلاء إلى يونيو 2008، عندما واجهت مئات الأسر المقيمة بجوار شريط السكة الحديد منذ عقود خطر الإخلاء دون توفير مساكن بديلة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily News Egypt. وفي عام 2016، أعلنت محافظة القاهرة خطة لإخلاء عزبة أبو رجيلة ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان البديل «المحروسة 1 و2» بمدينة النهضة، تمهيدًا لردم ترعة الطوارئ وإنشاء محور مروري جديد بطول 9 كيلومترات وعرض 46 مترًا، وربطه بمحوري جسر السويس وطريق السلام–بلبيس، إلى جانب إعادة استغلال الأراضي المحيطة في مشروعات سكنية جديدة. وأثارت خطة الإخلاء اعتراضات واسعة بين السكان، الذين رفض عدد كبير منهم مغادرة منازلهم بسبب ارتباط إقامتهم بمصادر رزقهم، ولا سيما جمع وفرز المخلفات وإعادة تدوير الكرتون والبلاستيك، وتربية الماشية والعمل بالمصانع المجاورة. وأفاد بعض الأهالي بأنهم اشتروا الأراضي المقامة عليها مساكنهم منذ عقود، بينما رفضت الجهات المحلية تقنين أوضاعهم وتوصيل المرافق. وطالب السكان بتطوير المنطقة في موقعها الأصلي، أو إعادة تخطيطها على مراحل مع تخصيص أراضٍ تتيح لهم الاحتفاظ بمساكنهم ومصادر دخلهم، بدلًا من نقلهم إلى وحدات سكنية لا تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الاقتصادية. وخلال عامي 2017 و2018، استمرت إجراءات الحصر وصدور قرارات إزالة للمساكن، بالتزامن مع استكمال مشروعات الإسكان البديل. وفي يناير 2019، وثّقت تقارير صحفية شكاوى سكان من صدور قرارات بهدم منازلهم بسبب أعمال إنشاءات المترو والكباري، دون توفير مساكن بديلة لبعض الأسر. وبحلول يونيو 2019، كانت عمليات إزالة العشش وردم المصرف وإعادة تخطيط المنطقة قد بدأت بالفعل، بالتزامن مع نقل بعض السكان إلى مشروعات الإسكان الجديدة. وتشير الوقائع الموثقة إلى مخاطر وانتهاكات محتملة للحق في السكن الملائم، تشمل التهديد بالإخلاء دون ضمان توفير بديل مناسب لجميع المتضررين، وعدم الاستجابة لمطالب السكان بالمشاركة في تخطيط مستقبل منطقتهم، واحتمال فقدان مصادر الدخل المرتبطة بمواقع السكن الأصلية، إلى جانب النزاعات بشأن حيازة الأراضي وتقنين أوضاع المساكن.