قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2499 لسنة 2018
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 : وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شنرة البحرية الابتدائية بالرقم التعريفي (1611989) ، الكائنة ضمن القطعة (1) أصلية بحوض النور نمرة (9) - زمام قرية شنرة البحرية - مركز السنطة بمحافظة الغربية ، والبالغ مساحته (4) قراريط و 7 أسهم مشاعا في إجمالي مساحة العقار التي تبلغ (8) قراريط و 13 سهما ) تقريبا ، طبقًا لكشوف العرض ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من العقار المشار إليه في المادة السابقة . والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي
والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ربيع الأول سنة 1440 هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفی کمال مدبولى

الموضوع :
:
الجريدة الرسمية - العدد - 5 في 13 ديسمبر سنة 2018
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شنرة البحرية الابتدائية
بالرقم التعريفى (1911989) بمحافظة الغربية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ 2008/1/23
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شترة البحرية الابتدائية بالرقم التعريفي (1611989) بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية
بمساحة قدرها (8) قراريط و 13 سهما ) ، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظراً لوجود
كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له . 2 - المدرسة مؤجرة ومغلقة، وهى تتبع إدارة السنطة التعليمية ، وكائنة ضمن القطعة ص (1) أصلية بحوض النور نمرة ((9) - زمام قرية شنرة البحرية - مركز السنطة
بمحافظة الغربية.
- تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (8) قراريط و 13 سهما ) .
4 - تم إبداع التعويض المبدئى بمديرية المساحة بالغربية بموجب الشيك الصادر
برقم (2133688) في (2008/12/21 بمبلغ قدره (301074) جنيها . ه - صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2009 باعتبار العقار الذى تشغله المدرسة من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكيته ، وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر برقم (47) بتاريخ 2009/11/19 ، وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم تعديل (184 - تربية وتعليم) 6 - قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستلام المدرسة المذكورة بموجب محضر
التحديد والتفريد بتاريخ 2010/12/14

Λε
الجريدة الرسمية - العدد - 5 في 13 ديسمبر سنة 2018
7 - تم سداد التعويضات النهائية لمديرية المساحة بالغربية بموجب الشيك
رقم (2653485) بتاريخ 2011/11/1 بقيمة قدرها (706174) جنيها
- تم عرض الكشوف المشتملة على الأسماء والبيانات الخاصة بالممتلكات اللازمة
للمشروع في الفترة من 2011/12/17 إلى 2012/1/16 بمسطح قدره 81 قراريط
و 13 سهما )
- موقف الملاك من صرف التعويضات :
أظهر كتاب الإدارة العامة للمساحة بطنطا المؤرخ فى 2018/2/21 أن أصحاب
الشأن تم تقسيمهم إلى عقدين على النحو التالي : العقد رقم (1) البالغ مساحته (5) قراريط و 16 سهما ) : قام أصحاب الشأن بالتوقيع على استمارات البيع، ما عدا كلاً من : (شوقي ، منى ، وعبد الرحمن خالد أحمد مسلم) فلم يوقعوا على استمارات البيع، وتم إيداع نصيبهم بالأمانات على ذمتهم ، وذلك لمساحة : قيراط واحد و 10 أسهم) بمبلغ (141667) جنيها بالقطعة ص 26/110
کدستر ص 133 مستجدة بحوض النور نمرة (9)
أما باقى أصحاب الشأن بالعقد رقم ((1) والبالغ مساحة جزئهم (4 قراريط و 6 أسهم)
بإجمالی مبلغ (425000) جنيه ، فقد قاموا بالصرف والتوقيع على استمارات البيع . العقد رقم (2) البالغ مساحته (قيراطين و 21 سهما ) : بإجمالي مبلغ (287500) جنيه ، فقد تم إيداعه بالأمانات على ذمة أصحاب الشأن ، لعدم توقيع أي منهم على
استمارات البيع
10 - الموقف القانوني :
أقام الملاك الدعوى رقم (6211) لسنة (17ق) أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
طالبين في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2681 لسنة 2009 الصادر
من رئيس مجلس الوزراء ، وبجلسة 2014/9/4 قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

الجريدة الرسمية - العدد - 5 في 13 ديسمبر سنة 2018

11 - تبلغ مساحة الجزء المتبقى (الجزء الذى لم يوقع أصحابه على استمارات البيع ، والمطلوب نزع ملكيته من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (4 قراريط و7 أسهم) مشاعاً في المساحة الإجمالية للعقار التي تبلغ 81 قراريط و 13 سهما طبقا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحرى : باقي القطعة ص (1) بحوضه .
الحد الشرقي : باقي القطعة ص (1) بحوضه
الحد القبلى : باقي القطعة ص (1) بحوضه
.
الحد الغربي : فاصل حوضين ، وبه باب المدرسة
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 1 ) .
12 - قام ملاك باقي المساحة الذين وقعوا على استمارات البيع بصرف التعويضات
المستحقة لهم قبل صدور الحكم في الدعوى رقم (6211) لسنة (17ق) 13 - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الغربية قراره رقم (42) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/2/25 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس، منها المدرسة المذكورة (مرفق) (2) .
الرأي :
..
حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظراً للحاجة الماسة للجزء المتبقى من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (الجزء الذى لم يوقع أصحابه على استمارات البيع) ، حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر، للأسباب المبينة عاليه والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
.د/ طارق شوقى