يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقان النجيلي الذي يربط بين حى بولاق أبو العلا وحي روض الفرج بمحافظة القاهرة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقان النجيلي الذي يربط
بين حى بولاق أبو العلا وحي روض الفرج بمحافظة القاهرة
( المادة الثانية )
.
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والبالغ مساحته 2003م 2 تقريباً ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه
الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 صفر سنة - 144 هـ.
الموافق 13 أكتوبر سنة 2018 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2077 لسنة 2018
Vo
باعتبار مشروع تطوير مزلقان النجيلي الذي يربط حي بولاق أبو العلا وحي روض الفرج بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي
طلب السيد محافظ القاهرة تقرير صفة النفع العام على مشروع تطوير مزلقان النجيلي الذي يربط حي بولاق أبو العلا وحي روض الفرج بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة
العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه وذلك لجزء من العقار
رقم (2) ش ابن الرشيد وبحمل 2 حارة الجناينى والبالغ مساحته حوالي 30
تقريبا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازمة لتنفيذه والمملوك لورثة/ محمود مصطفى وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحرى : حارة على الجنايني
الحد الشرقي : شارع ابن الرشيد وجزء من العقار (2) حارة الجنايني
الحد القبلي : شارع السبتية
الحد الغربي : العقار رقم (4) حارة على الجنايني
ولما كان مشروع تطوير مزلقان النجيلي الذي يربط حى بولاق أبو العلا وحي روض الفرج بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة يحقق نفعاً عاماً لأهالي المحافظة الأمر الذي
يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على العقارات اللازمة لتنفيذه
لذلك
وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
السنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار السيد رئيس الجمهورية
رقم 179 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات
لذا ... فقد أعد مشروع القرار المرفق
.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره .
تحريراً في
2018/9/
وزير التنمية المحلية
لواء محمود شعراوي