قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3689 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد ودفرة – مركز طنطا – محافظة الغربية، بمسطح (7) أفدنة و(21) قيراطًا و(15) سهمًا، وذلك لصالح محافظة الغربية.
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3689 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (2283) المؤرخ 13/9/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى اللازمة لمشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد ودفرة – مركز طنطا، بإجمالى مسطح قدره (7 أفدنة، 21 قيراطًا، 15 سهمًا)، لصالح محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت من مذكرة المحافظة أن مجمل مسطح قطعتى الأرض المشار إليهما بعاليه قدره (7 أفدنة، 21 قيراطًا، 15 سهمًا)، وبيانهما كالتالى:
أرض زراعية ملك/ جمال الدين طومان، تقع بالقطع (231، 235، 239) بحوض الغفارة نمرة (9) بناحية صناديد، بمساحة (6 أفدنة، 8 قراريط، 6 أسهم).
أرض زراعية ملك/ أحمد مرتضى ياقوت، تقع بالقطعتين (75، 76) بحوض السبعين نمرة (7) قسم ثانٍ بناحية دفرة، بمساحة (1 فدان، 13 قيراطًا، 9 أسهم).
كما صدر قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2023 بالاستيلاء المؤقت على قطعتى الأرض المشار إليهما لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (156) فى 18/7/2023.
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير مبلغ 12,000,000 جنيه (فقط اثنا عشر مليون جنيه) قيمة التعويض المبدئى لقطعتى الأرض المطلوب نزع ملكيتهما، وذلك طبقًا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة، وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعتى الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليهما، والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بمحافظة الغربية يعد من أعمال المنفعة العامة، الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك، وإعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
