قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1979 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوه على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية) .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات إنشاء مجموعة من الطرق الحرة الجديدة ومن ضمنها مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوه على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوه على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/1/2021.
طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه حتى يتسنى استكمال إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية للمستحقين طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته حيث تم الانتهاء من إجراءات العرض والنشر وجارى استكمال الإجراءات بالشهر العقارى للعقود التى لم يتم صرفها نطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية) .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه :
«إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد كامل قيمة تعويضات نزع الملكية التى قدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة بنحو 139.9 مليون جنيه – (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه الآتى :
عدد (6) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (9) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوه على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير
