نزع ملكية 235 فدان لإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر.. ونقل ولاية الأراضي إلى القوات المسلحة لحين تنفيذ المشروع

نشرت الجريدة الرسمية  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1288 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في مدن بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وفايد بمحافظة الإسماعيلية، والحمام بمحافظة مطروح من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.

وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بعد عرض الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تضمنت الموافقة على اتخاذ إجراءات تخصيص ونزع ملكية الأراضي المخصصة لمواقع المآخذ والمحطات، ونقل ولاية تلك الأراضي إلى القوات المسلحة لتكون مسؤولة عنها لحين استخدامها مستقبلًا في تنفيذ مشروعات التحلية، وذلك بعد تدقيق الإحداثيات واستكمال الإجراءات الفنية.

وأوضحت المذكرة أن الجهات المختصة انتهت من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الثلاثة، فيما قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة التعويضات المبدئية لنزع الملكية بنحو 1.504 مليار جنيه، موزعة بواقع 254 مليون جنيه بمحافظة الإسماعيلية، و400 مليون جنيه بمحافظة كفر الشيخ، و850 مليون جنيه بمحافظة مطروح، مع إرفاق كشوف بأسماء الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المعتمدة.

ووفقًا للحصر الخاص بمؤسسة ديوان العمران وفق البيانات المرفقة بالقرار، تبلغ المساحات المنزوعة لصالح المشروع:

• بلطيم – محافظة كفر الشيخ: نحو 65.0799 فدانًا بما يعادل 273,335.42 مترًا مربعًا، موزعة على 16 قطعة أرض، ويقطنها 25 أسرة تضم 100 فرد.
• فايد – محافظة الإسماعيلية: نحو 137.6609 فدانًا بما يعادل 578,176 مترًا مربعًا، تشمل 47 قطعة أرض، ويقطنها 92 أسرة بإجمالي 368 فردًا.
• الحمام – محافظة مطروح: نحو 31.8788 فدانًا بما يعادل 133,890.87 مترًا مربعًا، تشمل 24 قطعة أرض، ويقطنها 99 أسرة بإجمالي 396 فردًا، إضافة إلى 35 عقارًا، و70 وحدة سكنية، وحديقتين وغابتين، و4 مزارع، ومحل تجاري واحد، بحسب بيانات الحصر.

وبذلك يصل إجمالي الأراضي المنزوعة في المحافظات الثلاث إلى نحو 234.62 فدانًا، بما يعادل قرابة 985 ألف متر مربع.

ونص القرار على أن يتم الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بطريق التنفيذ المباشر، على أن تكون المواقع وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين وفقًا للكشوف والخرائط المساحية المرفقة بالقرار، قبل نشره في الجريدة الرسمية والعمل به.

للاطلاع على القرار من هنــــــــا