قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1719 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القليوبية والجيزة .

( المــادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

( المــادة الثالثة )

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ

( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين من أعمال المنفعة العامة فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى .

وقد تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضى والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور المريوطية بطول 3 كم والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظتى القليوبية والجيزة ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع .

ورد تقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية وبنحو 10.500 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة – (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلى :

1 – عدد (235) كشفًا معتمدًا من مديريتى المساحة بالقليوبية والجيزة يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوبة لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية – (مرفق رقم 2) .

2 – عدد (20) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول 3 كم والطريق السطحى فى الاتجاهين نطاق محافظتى القليوبية والجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وإنهاء تخصيص الأراضى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير