يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة

قرارات حكومية

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 90 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور مرورية متصلة به في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2022 باستبدال الخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة بهذا القرار بالخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 المشار إليه؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـــــــــرر:

(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 10 يناير سنة 2023).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بإضفاء صفة النفع لمشروع تطوير محور 26 يوليووإنشاء محاور مرورية متصلة به لصالح محافظة الجيزةفي النطاق المحصور من طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي غربًا
حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة

رقم 90 لسنة 2023

أتشرف بعرض الآتي:

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محاور مرورية متصلة به في النطاق المحصور من طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.

كما صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2022 باستبدال الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمشروع ليصبح المسار وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.

ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع متضمنًا إضافة جزء جديد إلى مشروع المنفعة العامة المشار إليه، الأمر الذي يتطلب إضفاء صفة النفع العام على هذا الجزء الجديد.

ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (3) المؤرخ 3/1/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام على كامل مسار مشروع محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور من طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة، ومنها والخاص بميدان سفنكس والمطالع والمنازل المحيطة به، وذلك طبقًا لكشوف الملاك الظاهرين الوارد بكتاب المحافظة المشار إليه، والاستيلاء على الأراضي والعقارات بطريق التنفيذ المباشر.

وحيث يتطلب الأمر استصدار قرار جديد بتقرير صفة النفع العام على كامل مسار المشروع شامل الجزء المضاف طبقًا لآخر رفع مساحي على الطبيعة بحسب التشغيل الفعلي للمشروع، وإلغاء ما يخالف أحكام هذا القرار.

وحيث انتهت مديرية المساحة بالجيزة من إعداد كشوف حصر الملاك الظاهرين والخرائط المساحية لكامل المشروع بما فيه الجزء المضاف.

ومحافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التي تنتهي إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990.

حيث أرفق بالأوراق كشوف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

ولما كان مشروع تطوير محور 26 يوليو وكذا إنشاء محاور مرورية متصلة به لصالح محافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة.

لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق والمتضمن إلغاء ما يخالفه من أحكام.

برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.

وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

متعلقة

[sibwp_form id=2]