وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 640 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۰۲۸ لسنة ۲۰۲۱ ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۸۸ لسنة ۲۰۲۲ ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰ لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۰ الصادر باعتبار مشروع تطوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى غرباً حتى نهر النيل شرقاً داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د / منال عوض
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠٢٥
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر
بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰ لسنة ٢٠٢٣
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع تطوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى غرباً حتى نهر النيل شرقاً داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
حيث تضمن كتاب السيد المهندس محافظ الجيزة رقم ٩٩٠ المؤرخ 30/10/2025 طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية المسطحات التى لم يتم إيداع النماذج الخاصة بها التى تخص مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به (مشروع خدمات عامة رقم 501) الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ قبل انتهاء مدة القرار والتى تنتهى فى 9/1/2026 حتى يتسنى إيداعه مكتب الشهر العقارى قبل انتهاء مدته وذلك طبقاً للمادة رقم ١٢ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بملاك الظاهرين بهذا المشروع .
حيث نصت المادة رقم ۱۱ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
كما تنص المادة ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ المعدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٦ (ب) مكرر فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كما أن محافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التى تنتهى إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ لذا.. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
وزير التنمية المحلية
أ.د / منال عوض
