قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 572 لسنة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛

قــــــرر:

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة/ محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1809403)، الكائن بالقطع أرقام (40، 70، 38، 34) بحوض الوصل نمرة (9)، قسم خامس (العقر) بناحية صفط العنب – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها ستة قراريط وسهمان، تعادل (1064.59 م²).

( المــادة الثانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي من العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

( المــادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1447 هـ (الموافق 17 فبراير 2026 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع:
بشأن نزع ملكية الجزء المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1809403) بمحافظة البحيرة.

العرض:

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/5/2025 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة/ محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1809403) بمحافظة البحيرة، لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.

2- المدرسة ملكية مشتركة، وتُستخدم في العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (21 قيراطًا و10 أسهم)، وهي كائنة بحوض الوصل – نمرة (9) – قسم خامس (العقر) – بناحية صفط العنب – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

3- تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة المذكورة (21 قيراطًا و10 أسهم)، وهي عبارة عن جزأين على النحو التالي:

• الجزء الأول: تم شراؤه ونقل ملكيته إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بمساحة قدرها (15 قيراطًا و8 أسهم) بموجب شهادات القيود والمطابقة المرفقة.
• الجزء الثاني: مؤجر، ويُمثل الجزء المتبقي (المطلوب نزع ملكيته)، وهو عبارة عن أرض فضاء داخل سور المدرسة وغير مقام عليها مبانٍ، بمساحة قدرها (ستة قراريط وسهمان)، بما يعادل (1064.59 م²).

4- صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2008 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام، والسير في إجراءات نزع الملكية لبعض المدارس، منها المدرسة المذكورة.

5- تم سداد التعويض المبدئي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (مديرية المساحة بالبحيرة)، بمبلغ قدره (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (45712606003150 GP)، الصادر بتاريخ 26/8/2025.

6- تبلغ مساحة الجزء المتبقي من العقار (المطلوب نزع ملكيته) (ستة قراريط وسهمان) بما يعادل (1064.59 م²)، بالقطع أرقام (40، 70، 38، 34).

وحدوده كالتالي:

أولًا: حدود القطع أرقام (40، 70، 38):

• الحد البحري: بطول [(2.85 م) + (13.14 م) + (9.07 م) + (13.55 م)]، جارٍ (منازل).
• الحد الشرقي: بطول [(7.57 م) + (13.26 م)]، جارٍ.
• الحد القبلي: بطول [(18.46 م) + (1.31 م) + (7.78 م) + (13.54 م)]، باقي المدرسة وتمامه فضاء.
• الحد الغربي: بطول (22.73 م)، باقي المدرسة.

ثانيًا: حدود القطعة رقم (34):

• الحد البحري: بطول (5.42 م)، شارع خصوصي.
• الحد الشرقي: بطول (39.12 م)، فناء المدرسة.
• الحد القبلي: بطول (4.99 م)، شارع.
• الحد الغربي: بطول (39.41 م)، باقي المدرسة.

والجزء المتبقي من العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق.

الرأي:

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولى على أن:
[تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة].

ونظرًا للحاجة الماسة للجزء المتبقي من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة، حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة؛ فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف