قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4854 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قــــــرر:
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية بني حرام – مركز دير مواس – محافظة المنيا، والواقع بحوض غلاب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8 أ) بقرية بني حرام، بمسطح إجمالي (23 سهمًا)، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
( المــادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1447 هـ
(الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية بني حرام – مركز دير مواس – محافظة المنيا.
أتشرف بعرض الآتي:
تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية بني حرام – مركز دير مواس – محافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية بني حرام – مركز دير مواس – محافظة المنيا عليها لخدمة القرية، وبيانها كالآتي:
إجمالي المساحة للمحطة هي (23 سهمًا)، وتقع بحوض غلاب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8 أ) بقرية بني حرام، والمبينة بالخريطة المساحية رقم (592.5/545) بمقياس رسم (1/2500)، وكشف الملاك الظاهرين محل الطلب هي الأنسب من الناحية الفنية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة جزء من قرية بني حرام – مركز دير مواس. ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة، وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع، تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم 475 لسنة 2022 من السيد محافظ المنيا، وجارٍ التنفيذ في الموقع على مساحة (1 ط، 17 س)، والتي تم تقليصها لتصبح على مساحة (23 سهمًا)، حيث إنها محطة فرعية.
وطبقًا للمادة الثانية من قرار الاستيلاء رقم 475 لسنة 2022، التي تنص على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وجارٍ التنفيذ في الموقع.
وتم الحصول على الآتي:
كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا.
موافقة السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
خطاب مديرية المساحة بالمنيا، والذي يفيد بأنه قد تم تحويل مبلغ 44444.44 جنيه (فقط أربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا وأربعة وأربعون قرشًا لا غير) تحت ذمة تعويضات محطة الرفع الفرعية بقرية بني حرام.
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية المساحة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بني حرام، الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة، على أن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني
