وزارة التنمية المحلية

قرار رقم 48 لسنة 2026

وزير التنمية المحلية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (34) بتاريخ 24/8/2023، الصادر باعتبار مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛

قــــرر:

(المادة الأولى)

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023، والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

مذكرة إيضاحية

لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 48 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها
قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 باعتبار مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء – بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

تضمن القرار المذكور في مادته الثانية على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

حيث تضمن كتاب محافظة المنوفية رقم (366) المؤرخ 12/1/2026، والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية المسطحات التي لم يتم إيداع النماذج الخاصة بها، التي تخص توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء (مشروع خدمات عامة رقم 515)، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 قبل انتهاء مدة القرار، والتي تنتهي في 24/8/2026، حتى يتسنى إيداعه مكتب الشهر العقاري قبل انتهاء مدته، وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.

حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

كما تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (ب) في 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

كما أن محافظة المنوفية قامت بإيداع مبلغ 8,830,000 جنيه (فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) قيمة التعويضات التي انتهت إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض