قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3118 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة.
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكــــــــــــرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص تقرير صفة النفع العام على أراضى مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينتى الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة
أتشرف بالإحاطة بالآتى :
بالإشارة إلى مشروع تنفيذ خطى المياه العكرة بقطر (1800) مم من مادة GRP الذى تم تنفيذه لتغذية مدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ ببرقاش وحتى محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد.
ونظرًا لحدوث أكثر من كسر مفاجئ بالخطوط لقدمها وتهالكها، حيث تم تنفيذها منذ أكثر من (25) عامًا، الأمر الذى يؤدى إلى انقطاع المياه بالكامل عن مدينتى الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر. وقد تمت أكثر من إصلاح لكسور على الخطوط ما بين محطة المأخذ حتى محطة البوستر، آخرها فى 15/1/2023، مما يمثل خطورة داهمة حال حدوث كسور أخرى فى ذات المسار.
فقد تم اتخاذ الإجراءات لطرح تنفيذ خط من المواسير الصلب بقطر (2200) مم موازٍ للخطوط الناقلة للمياه العكرة كمرحلة أولى عاجلة لضمان استمرار التغذية بالمياه على الوجه الأكمل لسكان مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
ولما كان مسار الخط البديل المقترح تنفيذه يمر فى أراضٍ خارج ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولما كان تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بطول حوالى (5) كيلو متر يحقق نفعًا عامًا لأهالى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على مسار الخط سالف الذكر والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
فقد تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالى (60) مليون جنيه، طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وفى ضوء المادة (5) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على الآتى:
«إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها أراضٍ مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة، فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمالك، فإذا تعذر الاتفاق تنزع الملكية وفقًا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، ويكون التعويض نقدًا، كما يجوز أن يكون عينًا بموافقة المالك».
فضلًا عن ذلك، نصت المادة السادسة من ذات القانون على:
«يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء».
ونظرًا لحيوية مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينتى الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة، واستكمالًا لما تم من إجراءات، يكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على أراضى مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينتى الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة، والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات، بقيمة مالية تقديرية مبدئية بحوالى (60) مليون جنيه، طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة الوارد رفق كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (1163) بتاريخ 8/5/2023، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وكذا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه.
وإعمالًا لما تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
والأمر مفوض.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
