قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2160 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور المحمودية بمراكز (كفر الدوار – أبو حمص – دمنهور – المحمودية) بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمركزى (دمنهور – أبو حمص) بطول 56 كم من جانبى الممر المائى بنطاق محافظة البحيرة.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1448 هـ

( الموافق 6 يوليــــة سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية والبيئة

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 2160 لسنة 2026

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة البحيرة رقم (191) المؤرخ 10/4/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تطوير محور المحمودية بمركزى (دمنهور – أبو حمص) بطول 56 كم من جانبى الممر المائى بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين.

حيث الثابت من مذكرة المحافظة أنه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع (أ) بتاريخ 22/6/2022 والمتضمن بمادته الأولى «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمراكز (كفر الدوار – أبو حمص – دمنهور – المحمودية) بنطاق محافظة البحيرة بطول 56 كم من جانبى الممر المائى».

وحيث إن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة جديد لسقوط قرار المنفعة العامة رقم 2479 لسنة 2023 بتاريخ 21/6/2026 وهو تاريخ نهاية الثلاث سنوات على نشر القرار بالجريدة الرسمية وأن المدة المتبقية غير كافية لاستكمال الإجراءات الفنية حتى مرحلة العرض والنشر وفحص المعارضات وذلك بالنسبة لمركزى (دمنهور – أبو حمص) وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإيداعه مكتب الشهر العقارى المختص قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 1990.

وحيث إن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير فى إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة، علمًا بأن إجمالى التعويضات المبدئية وفقًا للتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 26/4/2026 للمشروع المشار إليه مبلغ وقدره 800.000.000 جنيه (فقط ثمانمائة مليون جنيه لا غير)، وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك، وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة ومنها تطوير طريق محور المحمودية لمركزى دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.

وزير التنمية المحلية والبيئة

أ.د/ منال عوض